آخرین آیین نامه های مالیاتی

شماره: 152755/ت 60384هـ

تاریخ: 23/08/1401

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور

هیئت وزیران در جلسه 1401/07/24 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و به استناد بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان – مصوب 1401- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان – مصوب 1401-.

2- شورا: شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (2) اصلاحی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1401-.

3- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

4- شرکت های سرمایه گذار: شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و شرکت های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام آخرین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات در سال انجام سرمایه گذاری.

5- شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم: شرکت ها و موسسات دانش بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و شرکت ها و موسسات فناور مستقر در پارک های علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (11) قانون.

6- سرمایه گذاری مستقیم: تامین مالی در قالب افزایش سرمایه ثبت و پرداخت شده از محل آورده نقدی در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم.

7- صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم: صندوق ها و نهادهای موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (11) قانون که حوزه فعالیت آنها در امیدنامه یا اساسنامه و منابع آنها به صورت اختصاصی مرتبط با تامین مالی فناوری، نوآوری و فعالیت های دانش بنیان باشد و به تایید شورا برسد.

8- سرمایه گذاری غیر مستقیم: تامین مالی از محل آورده نقدی بابت تاسیس یا افزایش سرمایه صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم.

9- مصادیق سرمایه گذاری: موضوعات سرمایه گذاری مشمول حمایت های آیین نامه در زمینه تکمیل رنجیره ارزش ،توسعه محصولات جدید، افزایش مقیاس و تولید انبوه  در حوزه های فناورانه و دانش بنیان و یا اولویت های ملی به انضمام سر فصل های هزینه ای قابل قبول که با رعایت مفاد ماده (2) این آیین نامه توسط شورا به صورت سالانه تدوین و اعلام می شود و به مدت سه سال از زمان اعلام اعتبار دارد.

10- طرح سرمایه گذاری:طرح افزایش سرمایه شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم یا طرح افزایش سرمایه یا تاسیس صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم شامل موضوع، اهداف، مشخصات سرمایه پذیر/ موسسین (حسب مورد)، برنامه زمان بندی، دوره سرمایه گذاری و پیش بینی خروج و میزان و سر فصل های هزینه کرد مالی که اصول کلی آن توسط دبیرخانه شورا تعیین شده و باید در چهارچوب مصادیق سرمایه گذاری اعلامی شورا از طرف شرکت های سرمایه گذار ارایه شده و قبل از انجام سرمایه گذاری به تایید دبیرخانه شورا برسد.

ماده 4- حداکثر سی درصد (%30) سرمایه گذاری مستقیم شرکت های سرمایه گذار در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و معادل سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکت های سرمایه گذار در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، در صورت سرمایه گذاری صندوق ها و نهادهای مذکور در مصادیق سرمایه گذاری، در اولین سال مالی پس از تادیه کامل سرمایه نقدی و هزینه کرد کامل در طرح سرمایه گذاری، بر اساس اسناد و دفاتر قانونی حسابرسی شده شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و یا صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، حسب مورد پس از اخذ تاییدیه دبیرخانه شورا به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت های سرمایه گذار اعطا می شود و معادل آن از مالیات قطعی عملکرد موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال تایید سرمایه گذاری یا سال های بعد کسر می شود.

تبصره 1- تعیین درصد اعطای اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری مستقیم تا سقف سی درصد (%30) بر اساس ضوابط مصوب شورا و با تایید دبیرخانه انجام می شود.

تبصره 2- در صورت برخورداری شرکت های سرمایه گذار از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه گذاری غیر مستقیم (موضوع جزء (2) بند (ت) ماده (11) قانون)، صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم زیر مجموعه آنها امکان برخورداری از اعتبار مالیاتی مربوط به سرمایه گذاری مستقیم (موضوع جزء (1) بند (ت) ماده (11) قانون) را به صورت همزمان برای یک طرح سرمایه گذاری ندارند.

تبصره 3- در صورتی که سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذار در شرکت ها و موسسات سرمایه پذیر مستقیم و همچنین در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیرمستقیم، قبل از اتمام دوره سرمایه گذاری (مطابق طرح سرمایه گذاری تایید شده توسط مرجع ذی ربط)، کاهش یابد یا به فروش برسد یا به اشخاص ثالث واگذار شود، چنانچه سرمایه گذاری صورت پذیرفته مشمول اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه شده باشد، سازمان مکلف است مالیات مربوط به اعتبار مالیاتی اعطا شده و همچنین جرایم قانونی متعلق را وفق مقررات مطالبه نماید.

تبصره 4- سازمان مکلف است به میزان اعتبار مالیاتی اعطا شده بابت سرمایه گذاری در صندوق ها و نهادهای سرمایه پذیر غیر مستقیم، پس از اتمام دوره سرمایه گذاری (مطابق طرح سرمایه گذاری تایید شده توسط مرجع ذی ربط)، وفق مقررات از شرکت های سرمایه گذار مطالبه نماید. مگر آنکه شرکت های سرمایه گذار معادل اعتبار مالیاتی مذکور را حداکثر ظرف یک سال پس از اتمام دوره با رعایت سایر شرایط این آیین نامه مجددا سرمایه گذاری نمایند.

ماده 6- محاسبه و تایید میزان سرمایه تادیه شده و هزینه کرد انجام شده در سرفصل های پیش بینی شده در طرح سرمایه گذاری و محاسبه اعتبار مالیاتی بر اساس ضوابط ماده (2) این آیین نامه در چهارچوب مصوبات شورا به عهده دبیرخانه شورا است. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه مورد تایید را حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی به سازمان اعلام کند.

ماده 7- سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه ای معتبر نسبت به راستی آزمایی هزینه کرد اعلامی از دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان اعتبار تایید شده را از سر جمع مالیات عملکرد شرکت های سرمایه گذار در آن سال مالی یا سنوات آتی، با رعایت کلیه مقررات از جمله مقررات این آیین نامه کسر نماید.

تبصره 1- در صورتی که با اعلام دبیرخانه  شورا به سازمان مشخص شود سرمایه گذار در میزان هزینه ها و مخارج سرمایه گذاری و تطبیق آن با طرح سرمایه گذاری مرتکب اظهار خلاف واقع شده است، سرمایه گذار از حمایت های مالیاتی موضوع این آیین نامه محروم شده و در این صورت سازمان مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید.

تبصره 2- در مواردی که سازمان در حسابرسی پرونده مالیاتی اشخاص مزبور با مصادیق موضوع تبصره (1) این ماده مواجه شود، باید موضوع را به دبیرخانه شورا اعلام نماید و دبیرخانه مکلف است ضمن بررسی موضوع، نتیجه را به همراه اظهار نظر صریح در خصوص رعایت یا عدم رعایت گزارش طرح تاسیس یا افزایش سرمایه توسط سرمایه پذیر به سازمان اعلام نماید. در صورت عدم اظهار نظر دبیرخانه شورا ظرف مهلت دو ماه به منزله تایید اعلام سازمان بوده و سازمان حسب اسناد مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم قانونی متعلقه از شرکت های سرمایه گذار اقدام نماید.

تبصره 3- سازمان موظف است نسبت به درج جدول/ جداول ویژه اظهار سرمایه گذاری بند (ت) ماده (11) قانون در اظهارنامه مالیاتی سال 1401 به بعد اقدام نماید.

تبصره 4- صورت های مالی شرکت ها و موسسات و نهادهای سرمایه پذیر، باید دارای گزارش حسابرسی مقبول توسط حسابرس مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار باشند.

ماده 8- اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه، صرفا برای سرمایه گذاری های انجام شده که با رعایت مفاد این آیین نامه و پس از لازم الاجرا شدن قانون به تایید دبیرخانه شورا می رسند، پذیرفته می شود.

ماده 9 – اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده (190) و خسارت و استرداد موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و قابل کسر از بدهی سنوات گذشته قبل از سال انجام سرمایه گذاری و سایر منابع مالیاتی نیست.

ماده 10- هزینه های شرکت ها بابت سرمایه گذاری مستقیم/ غیر مستقیم، مرتبط با سرمایه گذاری هایی که در اجرای این آیین نامه انجام شده است و به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شوند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی سرمایه گذار پذیرفته نمی شود.

ماده 11- برخورداری از امتیازات این آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است.

ماده 12- سرمایه گذاری در طرح های مصوب موضوع این آیین نامه مشمول مشوق های مالیاتی بندهای (س) و (ث) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم نیست.

تبصره – زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری مورد حمایت این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی شود.

نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده شورا خواهد بود و شورا موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به هیات وزیران ارائه نماید.

 

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

شماره: 151455/ت59368هـ

تاریخ: 1401/08/22

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نیرو

وزارت نفت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات

وزارت کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور- معاونت اقتصادی رییس جمهور

سازمان ملی استاندارد ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گمرک جمهوری اسلامی ایران- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی  و ویژه اقتصادی

هیات وزیران در جلسه1401/06/06  به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه استخراج رمزدارایی ها را به شرح زیر تصویب کرد :

آیین نامه استخراج رمز دارایی ها

ماده 1-در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- فناوری دفتر کل توزیع شده: فناوری که با استفاده از روش های اجماع بین دارندگان دفترکل، اطمینان می دهد که اطلاعات  دفترکل بین آنها به صورت کامل، همگام و تقلب ناپذیر، توزیع شده و هرگونه تغییر در اطلاعات دفتر کل، بین دارندگان آن به روز رسانی گردد.

2- داده رقومی( دیجیتالی) : موجودیت رقومی (دیجیتالی) که امکان نسخه برداری (کپی) از آن وجود دارد و در زمان ارسال، فرستنده چیزی از دست نمی دهد و گیرنده یک نسخه از آن را به دست می آورد.

3- ارزش رقومی( دیجیتالی): موجودیت رقومی( دیجیتالی) که امکان نسخه برداری (کپی) از آن وجود ندارد و با تضمین فناوری یا شخص ثالث، در زمان ارسال، الزاما فرستنده آن را از دست می دهد تا گیرنده آن را به دست بیاورد.

4- رمزدارایی: نوعی ارزش رقومی ( دیجیتالی) ک الگوی ساخت نشان حساب و خلق و تسویه ارزش رقومی( دیجیتالی) بر پایه فناوری دفتر کل توزیع شده می باشد و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازارهای متمرکز یا غیر متمرکز داخلی یا بین المللی تعیین می شود و کارکرد ذخیره ارزش آن به کارکردهای واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد .

5- استخراج رمز دارایی: نوعی خلق رمز دارایی است که در آن ، کاربران عضو یک شبکه دفتر کل توزیع شده ، به ازای اثبات انجام یک کار معین( فعالیت پردازشی) یا بر اساس دیگر رویه (پروتکل) های اجماع، مکان به روز رسانی دفتر کل آن شبکه تراکنش های صحیح را فراهم و متناسب با سهم خود در کل تلاش اعضای شبکه، رمزدارایی استخراج شده و کارمزدهای تعیین شده بر روی هر تراکنش را دریافت می کنند.

6- مراکز استخراج رمز دارایی عادی: شخصیت حقوقی سرمایه گذار که با اخذ مجوزها و تامین انرژی لازم در چهارچوب این آیین نامه و دستورالعمل های آن ، با خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پردازشی، به عملیات استخراج رمز دارایی می پردازد.

7- مراکز استخراج رمز دارایی بزرگ مقیاس: نوعی از مراکز استخراج رمز دارایی که در آن استخراج به صورت تجمیعی و متمرکز در مقیاس بالا صورت می پذیرد و خدمات میزبانی تجهیزات استخراج مجاز و قانونی ، به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می شود .

8- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

9- وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

ماده 11- مراکز استخراج رمز دارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد .

 

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

شماره: 142180/ت60511ک

تاریخ: 1401/08/10

وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 123313/ت59369هـ مورخ 1400/10/11 آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را به شرح زیر تصویب کردند:

آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال

ماده 1- در این تصویبنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- سکوی داخلی: بستر یا زیرساختی که امکان حضور یا مشارکت برخط مصرف کنندگان و عرضه کنندگان متکثر کالا و خدمات و محتوا را بر روی شبکه ملی اطلاعات فراهم می نماید و دارای قواعد و ساز و کارهای شفاف و بدون تبعیض است.

2- سکوی مشمول: سکوی داخلی که بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و به تأیید وزارتخانه مذکور می رسد.

تبصره- ضوابط شناسایی سکوهای مشمول و شرایط بهره مندی از حمایت های این تصویبنامه با تعیین روش سطح بندی سکوها بر اساس معیارهایی مانند تعداد کاربر فعال، قابلیت ها و میزان آمادگی زیرساخت های فنی سکو، حجم گردش مالی، بازه زمانی فعالیت سکو و بازخورد کاربران آن خواهد بود.

3- کسب و کارهای مشمول: اشخاص حقیقی و حقوقی که بر بستر سکوهای مشمول و طبق قوانین جمهوری اسلامی ‌ایران اقدام به فروش کالا یا خدمات و یا فعالیت اقتصادی می نمایند.

ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت ماده (100) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن و مقررات مربوط به آن موظف است برای کلیه کسب و کارهای مشمول که فاقد سابقه مالیاتی بابت فعالیت مذکور در نظام مالیاتی باشند، در صورتی که فعالیت خود را به سکوهای مشمول انتقال دهند، مشوق های زیر را اعمال نماید:

1- معافیت از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد (فروش کالا یا ارائه خدمت) حاصله در سکوهای مشمول داخلی با میزان مقرر در ماده (100) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن (سی برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد).

2- تعیین حداقل نرخ مالیات مقطوع کسب و کارهای مشمول به صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان یاد شده با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره- کلیه مشمولین این بند از هر گونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهر و موم های آتی معاف خواهند شد.

3- محسوب نمودن کلیه هزینه های ایجاد و توسعه سکوها و کسب و کار در سکوهای داخلی، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، بخشنامه های مرتبط را تهیه و به کلیه واحدهای مربوط ابلاغ نماید. سقف هزینه های قابل قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.

تبصره- کلیه معافیت ها و بخشودگی های مودیان که در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه های صادره سازمان امور مالیاتی کشور حسب نوع فعالیت و خدمات تعیین شده است، در صورت انجام این فعالیت یا ارائه خدمات توسط کسب و کارهای مشمول این تصویبنامه از معافیت ها و بخشودگی های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط برخوردار می شوند.

ماده 14- دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات، مـوارد منظور شده در این تصویب نامه را اجرا نمایند. به منظور راهبری اجرای این تصویب نامه و نظارت بر حسن اجرای آن، کارگروهی با مسئولیت معاون ذیربط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اطلاعات تشکیل می شود. این کارگروه مکلف است به صورت ماهانه گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه و میزان تحقق آن را به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 1401/08/10 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

شماره: 133196/ت57096هـ

تاریخ: 1401/07/27

وزارت کشور- وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت نفت

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت آموزش و پرورش- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت راه و شهرسازی- سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 1401/07/20 به پیشنهاد شماره 1400/100/27966 مورخ 1400/08/26 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- قانون: قانون مدیریت پسماندها- مصوب 1383-

2- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.

3- پسماند: مواد موضوع بند (ب) ماده 2 قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 28488/ت32561هـ مورخ 1384/05/10 و اصلاحات بعدی آن.

4- مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت موضوع بند ج ماده 2 قانون

5- بازیافت: فرآیند موضوع بند 3 ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون موضوع تصویب نامه شماره 28488/ت32561هـ مورخ 1384/05/10 و اصلاحات بعدی آن

6- کیسه های پلاستیکی (محصولات پلیمری دیواره نازک) : محصولات پلیمری عمدتا پلی اتیلنی و پلی پروپیلنی ، تک لایه و یا چند لایه که عمدتا برای مصارف نظیر کیسه های فروشگاهی ،کیسه های زباله (خانگی ، فروشگاهی، بیمارستانی و خدماتی) دستکش های یکبار مصرف و سفره های یکبار مصرف به کار می روند.

7- کیسه های پلاستیکی زیست تخریب پذیر: کیسه های پلاستیکی حاوی مواد یا پلیمرهایی که قابلیت تخریب و تجزیه توسط ریز جاندار (میکرو ارگانیسم) های موجود در محیط طبیعی را در بازه زمانی مشخص (بطور متوسط بین 2 تا 10 ماه حسب شرایط محیطی) دارند و محصول نهایی فرآیند تخریب این پلیمرها آب ، دی اکسید کربن و مواد غیر مضر است .

8- کیسه های سازگار با محیط زیست: کیسه هایی که با منشأ زیستی مانند کیسه های کاغذی و پارچه ای که قابلیت مصرف مجدد دارند و استفاده از آنها در محیط آسیب کمتری به محیط زیست وارد می کند .

9- تولید کنندگان کیسه های پلاستیکی: کارخانجات و واحدهایی که کیسه های پلاستیکی را تولید می نمایند.

ماده 2- در اجرای ماده 4 قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا تولید کنندگان کیسه های پلاستیکی با ضخامت کمتر از 25 میکرون، از تاریخ ابلاغ این آیین نامه طی یک برنامه پنج ساله، سالانه بیست درصد %20 از ظرفیت تولیدی خود را با کیسه های سازگار با محیط زیست یا زیست تخریب پذیر جایگزین نمایند . وجوه هزینه شده برای این محل، به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی بندهای )ب)، (ج) و (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب نامه شماره 106935/ت16410هـ مورخ 1375/09/21 و اصلاحات بعدی آن جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تولید کنندگان مربوط محاسبه خواهد شد. شیوه نامه تشویقی این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد .

ماده 7-

تبصره – کلیه بنگاه های اقتصادی ( اعم از واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی) که در راستای حفظ محیط زیست و انجام مسئولیت اجتماعی، با هماهنگی سازمان( ادارات کل حفاظت محیط زیست استان) نسبت به پاکسازی و جمع آوری کیسه های پلاستیکی و سایر پسماندهای رها شده در محیط خارج از شهرها و روستاها (از جمله محورهای مواصلاتی ،مناطق کوهستانی، نواحی ساحلی و تالاب ها) اقدام می نمایند. می توانند هزینه های مربوط را در حساب هزینه های محیط زیستی خود لحاظ نمایند . هزینه های مذکور به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی بندهای )ب)، (ج) و (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع تصویب نامه شماره 106935/ت16410هـ مورخ 1375/09/21 و اصلاحات بعدی آن و با تایید ادارات کل حفاظت محیط زیست استان محل فعالیت بنگاه، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی آنان منظور خواهد شد .

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

شماره: 124518/ت 60009هـ

تاریخ: 1401/07/16

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

« با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت نیرو- وزات نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی

وزارت آموزش و پرورش- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 1401/06/20 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وازرتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار ور فاه اجتماعی و به استناد بند (ج) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

ماده 7- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393-.

2- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور.

3- تبصره (14): تبصره (14) ماده واحده قانون.

4- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

5- خزانه: خزانه داری کل کشور.

8- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

 

ماده 2

1- وزارت نفت از طریق شرکت های تابع ذی ربط مکلف است تمامی دریافتی های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14) را به شرح دریافتی های تبصره مذکور از طریق حساب های مفتوحه خزانه نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نماید. خزانه با اعلام شرکت های تابع فوق الذکر بلافاصله پس از وصول و کسر سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها و حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده (12) و ماده (65) قانون الحاق (2)) ، منابع تبصره (14) را به حساب های فوق واریز می نماید.

خزانه موظف است به صورت ماهانه و بدون نیاز به تخصیص، سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها موضوع ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)  را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه واریز نماید. به استناد جزء (3) بند (الف) تبصره (14)، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض مذکور را پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.

تبصره 3- به استناد جزء (2) بند (الف) تبصره (14)، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران  نمی شود.

2-

الف- نیروگاه ها شامل نیروگاه های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی، مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز نمایند. به استناد بند (3) ذیل جدول تبصره (14)، کل مبالغ وایزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض مربوط، برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود. افزایش نرخ سوخت فوق الذکر نسبت به سال 1400 در نرخ تعرفه های برق مشترکین در چهارچوب قوانین اعمال می شود.

تبصره 1- وزارت نیرو مکلف است مالیات و عوارض موضوع این بند را تا پایان هر ماه به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

3-

ب- به استناد بند (1) ذیل جدول تبصره (14)، حق العمل خدمات جایگاه های سوخت با احتساب عوارض و مالیات برارزش افزوده در سال 1401 و سایر تعهدات قانونی، با اعمال چهل و پنج درصد (%45) افزایش نسبت به سال 1400، تعیین می شود. همچنین متوسط نرخ حق العمل جایگاه های گاز طبیعی فشرده (سی ان جی) در سال 1401 نسبت به سال 1400 (بر حسب طبقه بندی) چهل و پنج درصد (%45) اضافه می شود. مبالغ حق العمل جایگاه ها از محل فروش توسط جایگاه های عرضه سوخت برداشت می شود. پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه ها به مأخذ ارزش خدمات آنها، بر عهده جایگاه های یاد شده است و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مبالغ را از طریق جایگاه های مذکور دریافت نماید.

وزارت نفت مجاز است افزایش های تعیین شده حق العمل سوخت مایع را بر اساس میزان فروش جایگاه ها، به صورت پلکانی (حداکثر سه پله) به نحوی تعیین نماید که میانگین افزایش چهل و پنج درصد (%45) رعایت گردد.

ت- سازمان هدفمند سازی یارانه ها از طریق خزانه تا روز (25) هر ماه نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی متناسب با واریز منابع مربوط به صورت علی الحساب به حساب مربوط سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه اقدام نماید. پرداخت های مذکور در دوره های سه ماهه بر اساس اظهارنامه های مالیاتی مربوط شرکت های ذی ربط تسویه می گردد.

تبصره – در صورت افزایش فروش داخلی فرآورده های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی موضوع ردیف های (1) و (3) دریافتی های منابع جدول تبصره (14) نسبت به ارقام مصوب و وصول منابع مازاد، سازمان هدفمند سازی یارانه ها مکلف به پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده مربوط به آن از محل افزایش ردیف های (1) و (2) پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14)  نسبت به ارقام مصوب است.

ث- در ردیف های (3)،(4) و (5) جدول پرداختی های (مصارف) تبصره (14) معوقات مربوط به مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، جرایم و عوارض و سود سهام دولت شرکت های مربوط، پیش بینی نشده است. لذا هرگونه برداشت بابت این موارد از حساب شرکت های تابع وزارت نفت و سازمان هدفمندسازی یارانه ها از منابع مربوط به ردیف های (3)،(4) و (5) جدول پرداختی ها (مصارف) تبصره (14) مجاز نمی باشد.

5- پرداخت عوارض سبز موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400- بر عهده واحدهای آلاینده می باشد.

ماده 3- پرداختی های (مصارف) جدول تبصره (14) با اولویت موضوع ردیف های (11) الزامات قانونی (نظیر موضوعات مندرج در ردیف های (1)،(2) و (17) ، قسمت اول (18) و ردیف (26) جدول تبصره (14) و سایر پرداخت ها، پس از تخصیص سازمان با رعایت ساز و کار ماده ( (30 قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب 1351- و متناسب وصولی دریافتی ها (منابع) انجام می گیرد. مالیات و عوارض نیاز به تخصیص سازمان ندارد و سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است براساس پیش بینی منابع نسبت به واریز علی الحساب پیش بینی شده اقدام نماید.

ماده 6- کلیه دستگاه های مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه هایی که به نحوی اطلاعاتی مربوط به وضعیت رفاهی مردم را در اختیار دارند از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان هدفمند سازی یارانه ها ،بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق های بازنشستگی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار ،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات تابعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات تابعه، کمیته امداد امام خمیتی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بهزیستی کشور، سازمان نظام پزشکی کشور و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند بر اساس درخواست وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به ارائه و به روزرسانی اطلاعات درخواست شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت مذکور به صورت رایگان اقدام نمایند .

ماده 10-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1366-  با اصلاحات بعدی، اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و استحقاق سنجی اشخاص را در حدود نیاز در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

شماره: 60023/117205

تاریخ: 04/07/1401

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

 

هیات وزیران در جلسه 1401/06/13 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان – مصوب 1401- آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- قانون: قانون جهش تولید دانش بنیان – مصوب 1401-

2- شورا: شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بینان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389- با اصلاحات بعدی آن.

3- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

4- اشخاص مشمول:  شرکتها و موسسات متقاضی اعتبار مالیاتی در چهارچوب ماده (2) این آیین نامه.

5- طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه: طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه که در چهارچوب ضوابط مصوب شورا با هدف تولید محصولات یا خدمات جدید، ارتقای محصولات یا خدمات فعلی و یا بهبود فرآیندهای تولید یا عملیات با به کارگیری فناوری و نوآوری در قالب طرح مشخص و حاوی زمان بندی و به تأیید دبیرخانه شورا می رسد.

ماده 2- شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی که دارای پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت از وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط هستند، می توانند مشمول این آیین نامه قرار گیرند.

تبصره 1- در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، شرکتها و موسساتی که از حمایت های مالیاتی موضوع این آیین نامه بهره مند می شوند، در چهارچوب مصوبات شورا در همان سال مالی امکان استفاده از حمایت های مالیاتی موضوع مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ندارند.

تبصره 2- در اجرای تبصره (1) ماده (2) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، در صورتی که اشخاص مشمول موضوع این آیین نامه از اعتبار مالیاتی این آیین نامه برخوردار شده باشند، بابت کالاها و خدمات تولید شده از نتیجه طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه مذکور، در چهارچوب مصوبات شورا مشمول مشوق های مالیاتی موضوع مواد (3) و (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات نمی باشند.

تبصره 3- هزینه های مشمول حمایت های بند (س) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن به عنوان هزینه های مورد تأیید این آیین نامه محسوب نخواهد شد.

ماده 3- معادل هزینه های انجام شده در طول برنامه زمان بندی و تا سقف هزینه های مندرج در طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه مصوب بر اساس راهبردها و اولویت های اعلامی و در چهارچوب مواد (147) و (148) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- و سایر مقررات مرتبط به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به اشخاص مشمول اعطا می شود و معادل آن را مالیات قطعی موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شود. راهبردها و اولویت ها و ضوابط مربوط به فرآیند تصویب و چهارچوب تدوین طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه توسط شورا تعیین می شود.

تبصره 1- اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده (190) و خسارت و استرداد موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تهاتر با بدهی سنوات گذشته قبل از سال انجام هزینه و سایر منابع مالیاتی نخواهد بود.

تبصره 2- هزینه هایی که در اجرای بند (ب) ماده (11) قانون به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر می شوند، مجددا به عنوان اعتبار مالیاتی یا هزینه قابل قبول مالیاتی از جمله هزینه استهلاک پذیرفته نخواهد شد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده بابت کالا و خدمات موضوع این آیین نامه مشمول اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه نیست.

تبصره 3- در صورت اظهار خلاف واقع هزینه های طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه، اشخاص مشمول از حمایت های مالیاتی این آیین نامه محروم شده و سازمان مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم متعلقه قانونی اقدام نماید.

ماده 4- سر فصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح (پروژه) های موضوع این آیین نامه از جمله هزینه های منابع انسانی، مواد، ملزومات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز تحقیق و توسعه و شرایط پذیرش هریک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا تعیین می شود و باید در چهارچوب مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته باشد و در سر فصل های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود.

تبصره 1- هزینه خرید زمین و ساختمان و یا احداث آن جزء سرفصل های مورد پذیرش هزینه کرد تحقیق و توسعه نیست.

تبصره 2- هزینه خرید و نگهداری خودرو به عنوان سرفصل هزینه کرد مورد پذیرش نبوده و صرفا در صورتی که برای مهندسی معکوس و اجرای طرح (پروژه) تحقیق و توسعه به کار رود، با تأیید دبیرخانه شورا به میزان استهلاک سالیانه و براساس ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1394- به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است.

تبصره 3- هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات به میزان استهلاک سالیانه در طرح (پروژه) تحقیق و توسعه در چهارچوب مصوبات شورا و بر اساس ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است.

تبصره 4- هزینه خرید مواد اولیه در چهارچوب مصوبات شورا و صرفا به میزانی که در طرح (پروژه) استفاده شده است، به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است.

ماده 5- اشخاص مشمول موظفند اجرای طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه پیشنهادی خود را همراه با مستندات مورد نیاز در چهارچوب مشخص شده توسط شورا به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

تبصره – دبیرخانه شورا باید امکان دسترسی برخط به طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه مصوب را که در برگیرنده نام شرکت، موضوع طرح (پروژه)، میزان هزینه های طرح، مدت زمان و همچنین فهرست طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه موضوع این آیین نامه و تأییدیه های مربوط را برای سازمان فراهم آورد.

ماده 6- به منظور تحقق اهداف مندرج در صدر ماده (11) قانون، طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه موضوع  این آیین نامه منوط به فعالیت های فناورانه، نوآورانه و دانش بنیان و رعایت چهارچوب تعیین شده توسط شورا، از مشوق های موضوع این آیین نامه بهره مند می گردند.

ماده 7- تعیین و تأیید میزان هزینه کرد مجاز در طرح (پروژه) های اعلامی مصوب اشخاص مشمول برای اقلام طرح (پروژه) تحقیق و توسعه بر عهده دبیرخانه شورا خواهد بود. دبیرخانه شورا موظف است مجموع هزینه کرد مورد تأیید اشخاص مشمول را در هر سال مالی حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی در اختیار سازمان قرار دهد. سازمان موظف است با بررسی اسناد هزینه ای معتبر نسبت به راستی آزمایی هزینه کرد اعلامی دبیرخانه شورا اقدام کرده و میزان هزینه کرد تحقیق و توسعه نهایی را از سرجمع مالیات عملکرد اشخاص مشمول در آن سال مالی یا سنوات آتی کسر نماید.

تبصره – سازمان موظف است نسبت به درج جدول/جداول ویژه اظهار هزینه های تحقیق و توسعه و استفاده از اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه و انتقال به سنوات بعد موضوع بند (ب) ماده (11) قانون در اظهار نامه مالیاتی سال 1401 به بعد اقدام نماید. دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری، ارائه اطلاعات و دسترسی های لازم به دبیرخانه شورا به منظور ارزیابی و شناسایی هزینه های تحقیق و توسعه هستند.

ماده 8- صرفا هزینه انجام شده در  طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه با رعایت مفاد این آیین نامه به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه یا سنوات آتی اشخاص مشمول خواهد بود. اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه قابل تسری به سایر هزینه های اشخاص مشمول نمی باشد.

ماده 9- اعتبار مالیاتی موضوع این آیین نامه، صرفا برای طرح (پروژه) هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون به تأیید دبیرخانه شورا می رسند قابل اعمال می باشد.

تبصره – در تعیین مصادیق طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه، دبیرخانه شورا در فرآیند تأیید در صورت لزوم نظر تخصصی دستگاه اجرایی مربوط را دریافت نماید.

ماده 10- دبیرخانه شورا موظف است دستورالعمل های لازم برای اجرای این آیین نامه را با همکاری سازمان تهیه و به تصویب شورا برساند. نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده شورا خواهد بود و شورا موظف است گزارش عملکرد آن را سالیانه تهیه و به هیئت وزیران ارسال نماید.

ماده 11- قراردادهای تحقیق و توسعه موضوع ماده (13) قانون در چهارچوب ضوابط این آیین نامه مشمول بهره مندی  از اعتبار مالیاتی می باشد.

 

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

شماره: 107455/ت 59564هـ

تاریخ: 19/06/1401

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه 1401/06/13 به پیشنهاد شماره 2/189966 مورخ 1400/11/12 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد تبصره ماده (24) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400 – آیین نامه غیر فعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه غیرفعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره ماده (24) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 1- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

 2- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده -مصوب 1400-

 3- مودی: اشخاص موضوع بند ح ماده (1) قانون.

 4- سامانه مودیان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان – مصوب 1398-

 5- پایانه فروشگاهی: پایانه فروشگاهی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان – مصوب 1398-

 6- کارپوشه: کارپوشه ویژه اختصاص یافته به مودی تحت مدیریت سازمان که مودی پس از احراز هویت امن، می تواند علاوه بر دریافت کلیه خدمات الکترونیکی مالیاتی از جمله مشاهده اوراق مالیاتی ابلاغ شده، تایید یا رد صورت حساب های خرید، مدیریت دریافت یا پرداخت صورتحساب های نسیه، اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب های فروش و خرید خود را مشاهده و تکالیف مرتبط با قانون را انجام دهد.

 7- کارپوشه فعال: کارپوشه ای که امکان ثبت حافظه مالیاتی، تایید یا رد صورتحساب خرید و دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، در صورتحساب های الکترونیکی صادره را از خریداران دارد.

 8- کارپوشه غیر فعال: کارپوشه ای که مودی امکان دریافت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض، در صورتحساب های الکترونیکی صادره را از خریداران نداشته ولی امکان ورود به کارپوشه، ثبت حافظه مالیاتی و تایید یا رد صورتحساب خرید را دارد.

ماده 2- در موارد زیر کارپوشه غیر فعال بوده ولی مودی امکان ورود به سامانه را داشته ولی امکان ثبت حافظه جدید و صدور صورتحساب در کارپوشه را ندارد:

 1- براساس ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، در صورتی که سقف اعتبار فروش تکمیل شده باشد.

 2- مطابق بند (پ) ماده (20) قانون، چنانچه در مشارکت های مدنی صاحبان مشاغل (اعم از اختیاری و قهری) نمانیده تعیین نگردد و یا تکالیف مالیاتی واحد شغلی توسط نماینده انجام نشود.

 3- فوت نماینده مشارکت های مدنی صاحبان مشاغل تا زمان تعیین نماینده جدید مشارکت.

 4- اعلام تعطیلی موقت واحد کسب و کار براساس ماده (13) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان.

تبصره – در خصوص بند (1) این ماده، امکان ثبت حافظه جدید و صدور صورتحساب وجود دارد.

ماده 3- در موارد زیر کارپوشه غیر فعال بوده و دسترسی نام کاربری مودی محدود می شود به صورتی که مودی با این کاربری محدود شده امکان تسلیم اظهارنامه، پرداخت و ثبت اعتراض را داشته ولی  امکان ارسال صورتحساب را ندارد:

 1- اشخاص حقوقی موضوع ماده (21) قانون، بعد از تاریخ ختم تصفیه.

 2- فوت اشخاص حقیقی در صورت فعالیت با عنوان صاحبان مشاغل انفرادی.

 3- فوت اشخاص حقیقی در پرونده صاحبان مشاغل در صورت وجود پرونده مشارکتی که منجر به انفرادی شدن پرونده صاحبان مشاغل شود.

 4- در صورت ابطال پروانه کسب و کار برای پرونده صاحبان مشاغل مکان محور و ابطال مجوز کسب و کار برای پرونده صاحبان مشاغل مجوز محور.

 5- تعطیلی دائم و یا انحلال واحد کسب و کار بر اساس ماده (13) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان.

 6- اعلام تغییر محل فعالیت و یا به اجاره واگذار نمودن واحد کسب و کار برای پرونده های مکان محور، براساس ماده (14) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان.

تبصره 1- تمامی صورتحساب های شناسه دار معتبر سازمان (شمس) استفاده نشده و در اختیار مودی فاقد اعتبار بوده و در حکم صورتحساب نخواهد بود.

تبصره 2- بعد از فوت اشخاص حقیقی واحد مشمول مالیات انفرادی یا مشارکتی در صورتی که متوفی نماینده اصلی آن واحد باشد، وراث قانونی (یا نماینده قانونی وراث) و یا سایر شرکا مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ فوت نسبت به تعیین تکلیف کارپوشه واحد مشارکت اقدام نمایند.

در غیر این صورت بعد از انقضای یک ماه از تاریخ فوت، کارپوشه متوفی غیر فعال خواهد شد. مهلت مذکور با درخواست کتبی وراث (یا نماینده قانونی وراث) و یا سایر شرکا و ارایه دلایل موجه، حداکثر تا دو ماه قابل تمدید می باشد.

تبصره 3- در صورت فوت اشخاص مشمول، اعتبار مالیاتی استفاده نشده در کارپوشه مودی متوفی قابلیت انتقال به وراث قانونی را با رعایت مقررات خواهد داشت.

ماده 4- در صورت وقوع هریک از موارد مذکور در ماده (3) این آیین نامه، سازمان مکلف است از طریق سامانه های تبادل اطلاعات با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مراتب غیر فعال سازی کارپوشه را اطلاع رسانی کند و بانک مذکور موظف است کلیه دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی متصل به حساب بانکی مودیان را مسدود نماید.

ماده 5- سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پس از رفع محدودیت های موضوع این آیین نامه، بلافاصله کارپوشه به صورت سامانه ای (سیستمی) فعال شود.

ماده 6- تخلف مودی در صدور صورتحساب الکترونیکی حاوی مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در زمان غیر فعال بودن کارپوشه، علاوه بر جریمه موضوع بند (ج) ماده (36) قانون، در مواردی که با توجه به مواد (12) و (35) قانون از مصادیق تخلفات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان باشد، مشمول جرایم قانون مزبور نیز حسب مورد خواهد بود.

 

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

شماره: 101061/ت 60172هـ

تاریخ: 12/06/1401

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی

 وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

هیات وزیران در جلسه 1401/06/06 به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد ماده (10) اصلاحی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب  1401- موضوع بند (چ) ماده (8) قانون جهش تولید دانش بنیان – مصوب 1401- آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (10)  قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

-1پارک علم و فناوری: پارک علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

-2مالیات با نرخ صفر: مالیات با نرخ صفر حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری.

ماده 2-  کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت ها و موسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یاد شده، مشمول ماده (91) قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1366- با اصلاحات بعدی می باشند. تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنان بر عهده رییس همان پارک علم و فناوری است.

تبصره – معیارها و شاخص های فرآیند ارزیابی بر اساس مصوبه هیات امنای پارک تعیین می شود.

ماده 3- برخورداری از مالیات با نرخ صفر، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی کشور و خود اظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک علم و فناوری می باشد که به تأیید رییس پارک علم و فناوری رسیده است.

ماده 4- رییس پارک علم و فناوری مسئول اجرا و نظارت بر عملکرد این آیین نامه می باشد و در صورت قصور و تقصیر رییس پارک مذکور در تضییع حقوق دولتی، وی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مسئولیت خواهد داشت.

ماده 5- اعمال مالیات با نرخ  صفر موضوع این آیین نامه، در چهارچوب شرایط مقرر، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جهش تولید دانش بنیان- مصوب 1401- نافذ است.

 

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

شماره: 90348/ت59942هـ

تاریخ: 1401/05/29

وزارت امور اقتصادی و دراایی – وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه 1401/04/01 به پیشنهاد شماره 2/37588 مورخ 1401/02/31 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند:

1-     قانون: قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن

2-     سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

3-     دارایی های مشمول: واحدهای مسکونی( شامل کلیه ساختمان ها اعم از مستغلات، آپارتمان و ویلا) و باغ ویلاهای با ارزش روز( با احتساب عرصه و اعیان) بیشتر از یکصد و پنجاه میلیارد (150,000,000,000) ریال.

4-     اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در ابتدای سال 1401، خود و افراد تحت تکفل شان، مالک دارایی های مشمول بوده اند.

5-     باغ ویلا: اماکنی که مطابق مجوز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط شهرداری ها و دهیاری ها حسب مورد پروانه ساخت ویلا برای آن صادر شده است .

ماده 2- نرخ مالیات سالانه دارایی های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) موضوع این آیین نامه ، نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد (150,000,000,000) ریال معادل دو دهم درصد (%0/2) می باشد .

ماده 3- مالیات موضوع این آیین نامه ، بر عهده شخصی است که در تاریخ 1401/01/01 مالک دارای/دارایی های مشمول بوده است .

ماده 4- وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها  در اجرای جزء 3 بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور و سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت کشور در اجرای ماده 169 مکرر قانون موظفند داده ها و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مورد نیاز سازمان از قبیل مشخصات هویتی مالک یا مالکان و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات ملاک و تاریخ تملک آن را به نحوی که سازمان درخواست می کند از طریق برخط و تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) ، ظرف 15 روز از تاریخ درخواست مذکور در اختیار سازمان قرار دهند.

ماده 5- سازمان مکلف است ارزش روز دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده 64 قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع با مدنظر قراردادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید.

ماده 6- در دارایی های مشمول مشاعی، ابتدا مالیات موضوع این آیین نامه برای کل دارایی محاسبه و سپس هریک از مالکین به نسبت سهم مالکیت خود، مشمول پرداخت مالیات متعلق خواهند بود.

ماده 7- در محاسبه مالیات موضوع این آیین نامه، هر یک از دارایی های مشمول، یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می باشد.

تبصره 1- ملاک تشخیص مالکیت دارایی های مشمول در تاریخ اجرای این آیین نامه ، سند رسمی مالکیت و یا در صورت عدم وجود سند رسمی مالکیت ، اسناد مثبته قابل احراز مالکیت می باشد .

تبصره 2- در مورد دارایی های مشمول متعلق به سازندگان مسکن ( اعم از حقیقی و حقوقی) که قبل ازا نتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مربوط به موجب قرارداد واگذار گردیده و یا می گردد، با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد .

ماده 8- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند .

تبصره – واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، درحال ساخت محسوب می شوند و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی ، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می شوند.

 در مواردی که نصب یکی از انشعابات جدید ملاک پایان عملیات ساخت قرار می گیرد، در صورتی که فاصله نصب انشعاب جدید از تاریخ صدور پروانه ساختمان کمتر از دو سال باشد ، ملاک در حال ساخت نبودن، گذشت دو سال از زمان صدور پروانه ساختمانی است .

ماده 9- سازمان موظف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده 4 این آیین نامه ، نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

ماده 10- کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه موضوع این آیین نامه را از طریق سازو کار مندرج در تبصره 1 ماده 12 این آیین نامه ، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت نمایند .

ماده 11- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال 1401 نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می تواند با مطالبه سامانه ای (سیستمی) و از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.

ماده 12- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد  رسمی مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه، بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند .

تبصره 1- سازمان موظف است با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده ارزش دارایی های مشمول و پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی برخط ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی به عمل آورد.

تبصره 2- سازمان مکلف است پس از وصول مالیات متعلقه موضوع این آیین نامه ، گواهی پرداخت مالیات بر دارایی سالانه دارایی های مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید .

ماده 13- چنانچه اشخاص مشمول، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلقه یا اقدامات اجرایی موضوع ماده 11 این آیین نامه اعتراض داشته باشند ، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیئت موضوع صدر ماده 216 قانون خواهد بود.

 

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

شماره: 90355/ت60068هـ

تاریخ: 1401/05/29

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

« با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-  وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و  صنایع دستی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان تبلیغات اسلامی

هیأت وزیران در جلسه 1401/05/05 به پیشنهاد وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان تبلیغات اسلامی و به استناد بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه  اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور.

2- دستگاه های متولی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشکری و صنایع دستی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور.

3- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی مندرج در قانون و پیوست های آن .

4- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

5- کارگروه: کارگروه ارزیابی و نظارت موضوع ماده (12) این آیین نامه.

6- صندوق ها: صندوق اعتباری هنر و صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی.

7- نهادهای مردمی: موسسات و نهادهای غیر دولتی شامل سازمان های مردم نهاد، خیریه ها، موسسات فرهنگی هنری، گروه های جهادی و هیئات مذهبی.

ماده 6- برای آن دسته از دستگاه های اجرایی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مبالغ پرداختی آنها به صندوق ها در اجرای این آیین نامه، جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

ماده 14- رییس کارگروه، نتیجه بررسی های کارگروه در تأیید یا رد عملکرد دستگاه های اجرایی نسبت به موضوع این آیین نامه را حداکثر ظرف شش ماه پس از ارایه گزارش عملکرد توسط دستگاه اجرایی به سازمان و دستگاه اجرایی ذیربط و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند.

تبصره – گزارش رد و یا تأیید کارگروه با اعلام رسمی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان امور مالیاتی کشور مبنای عمل خواهد بود.

 

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

شماره: 88360/ت59883هـ

تاریخ: 1401/05/26

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

« با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی- سازمان برنامه و بودجه کشور

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گمرک جمهوری اسلامی ایران- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

هیات وزیران در جلسه 1401/05/19 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389- و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان در حوزه اقتصاد را به شرح زیر تصویب کرد:

احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد

ماده 1- باهدف توسعه تقاضای برای محصولات فناورانه داخلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت سیاست گذاری اقتصادی) مکلف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، بسته تسهیل پروژه های پیشران در حوزه تأمین مالی، مالیات، گمرک و سایر سازمان های تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی را تهیه و ابلاغ نماید.

تبصره – دستگاه های اجرایی ذی ربط از جمله وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تعیین طرح (پروژه) های پیشران اقتصادی متناسب با اهداف اقتصادی کشور ( مانند افزایش اشتغال و رشد اقتصادی) با اولویت بندی زمانی، سطح توسعه یافتگی و برخورداری از عوامل تولید و قابلیت های تولیدی کشور اقدام نمایند.

ماده 4- به منظور رفع چالش ها و توسعه فعالیت های شرکت ها و موسسات دانش بنیان در حوزه مالیاتی اقدامات زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام می شود:

1- سازمان امور مالیاتی کشور ملکف است با هدف هوشمندسازی فرآیندهای تشخیص و مطالبه مالیات، حذف ممیز محوری ،کشف تقلب، پیشگیری از فرار مالیاتی و توسعه سامانه فروشگاهی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استفاده نماید.

2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در اجرای ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان – مصوب 1401-، معادل هزینه های تحقیق و توسعه شرکتها و موسسات متقاضی را که به تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور رسیده است، به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نماید به نحوی که معادل هزینه های تحقیق و توسعه از مالیات قطعی شده[1] همان سال یا سال های آتی شرکت های یاد شده کم شود.

3- سازمان امور مالیاتی کشور ملکف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی ماده (167) قانون مالیات های مستقیم درخصوص تقسیط مالیات شرکت های دانش بنیان و فناور اقدام نموده و برای اجرای ابلاغ نماید.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

---

1 . به موجب تصویب نامه شماره 134522/ت60477هـ مورخ 1401/07/30 هیأت وزیران عبارت « سرجمع اعتبار مالیاتی» به عبارت «مالیات قطعی شده» اصلاح شد.

شماره: 85184/ت60033هـ

تاریخ: 1401/05/22

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

« با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان انرژی اتمی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 1401/05/12 به پیشنهاد شماره 149845 مورخ 1401/04/01 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات)) و به استناد بند (هـ) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

ماده -1در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

2- دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی بخش عمومی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند.

3- خزانه داری: خزانه داری کل کشور

4- مدیریت مالی عمومی: مقررات، ساز و کارها و رویه های مورد استفاده در دولت برای استفاده کارا، اثربخش، و شفاف و رهگیری پذیر از منابع(درآمدها) و مصارف(هزینه ها) است که با هدف حفظ پایداری مالی، تخصیص موثر منابع و تحویل کارآمد کالا و خدمات در مراحل مختلف چرخه بودجه (تهیه بودجه، اجرای بودجه، حسابداری و گزارشگری، حسابرسی و نظارت) اجرایی می شود تا ضامن تحقق پایداری مالی و ثبات اقتصادی کشور شود.

5- پرونده جامع اطلاعات بودجه ای: مخزن جامع اطلاعات بودجه ای هر دستگاه اجرایی که شامل تخصیص های صادره، وضعیت ایجاد تعهدات و هزینه کرد در دستگاه، دریافت ها، پرداخت ها، ذی نفعان نهایی، عملکرد به تفکیک طرح/ برنامه که در سامانه های مختلف نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت تولید می شود و با اتصال سامانه ای در این مخزن به تفکیک پرونده تجمیع می شود.

6- نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: هوشمندسازی و یکپارچه سازی داده ها، فرآیندها، پردازش رخدادهای فرآیند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرآیندهای تدوین، اجرا و واپایش(کنترل) بودجه، واپایش(کنترل) تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی های و بدهی ها، مدیریت مالی خزانه داری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی)که از طریق استقرار سکوی (پلتفرم) خدمت گرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده رقومی(دیجیتال) جامع بودجه ای( برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و مصارف هزینه ای) و براساس ساز و کار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آیین نامه عملیاتی می شود.

7- سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی: بستری جهت خدمت دهی نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت به دستگاه های اجرایی و تبادل اطلاعاتی و تعامل عملیاتی سامانه های این نظام که توسط سازمان به صورت خدمت گرا بر بستر شبکه ملی اطلاعات ایجاد می شود.

8- سند اعتباری الکترونیک( گواهی تخصیص اعتبار الکترونیک) : به منظور ایجاد امکان رصد گردش وجوه، اعتبار تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی براساس مصوبات کمیته تخصیص موضع ماده (30) قانون برنامه و بودجه، در قالب سند اعتباری الکترونیک به دستگاه اجرایی ابلاغ می شود تا به پشتوانه آن فرآیند الکترونیکی تخصیص و انجام هزینه کرد دستگاه اجرایی پیگیری شود. این سند اعتباری دارای پشتوانه نقدی یا اسنادی در سقف منابع قابل وصول بودجه کل کشور و قابل انتقال طبق قوانین و مقرات مربوط است. همچنین امکان ثبت اطلاعات، رهگیری و ردیابی پذیری آن در نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی وجود دارد.

9- کیف پول اعتباری: سابقه (رکورد) الکترونیکی بر اساس اشیای نرم افزاری که قابلیت نگهداری، توزیع و رهگیری اعتبار تخصیص یافته به دستگاه اجرایی را ایجاد می کند.

10- هوشمندی قراردادها: منظور از هوشمندی، وچود روال های برنامه ریزی شده رایانه ای خودکار برای ارزیابی، تایدی و ارسال دستورالعمل تراکنش های مرتبط با قرارداد براساس رویه (پروتکل) اجرایی تعریف شده برای قرارداد است. در تعامل با این روال ها، بخشی از فرآیند به جریان انداختن قراردادها توسط عامل انسانی انجام می شود.

ماده 5- دستگاه اجرایی مکلف است نسبت به توزیع اعتبار، انجام مراحل هزینه کرد، ثبت اسناد مثبته و اطلاعات ذی نفع نهایی مبتنی بر سند اعتباری الکترونیک اقدام نماید. اسناد  حسابداری ناشی از عملکرد به صورت سامانه ای در پرونده رقومی(دیجیتال) جامع بودجه ای ثبت می شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های امنیتی الزامی است.

تبصره – وظایف عملیاتی و بررسی رویه های موضوع این ماده از جمله شناسایی ذی نفع نهایی، بر عهده سامانه های مرتبط با این نظام مانند سامانه های کارمندان ایران، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه جامع رفاه ایرانیان می باشد.

ماده 14- دستگاه های اجرایی مشمول موظف به شناسایی کامل منابع (درآمدها)، مصارف(هزینه ها)، دارایی ها، بدهی ها و اعلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس نظام حسابداری بخش عمومی هستند.

ماده 17- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مطابق برنامه اعلامی سازمان، سامانه های مالی خود را به صورت برخط، بلافاصله و خدمت محور به سکوی یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی متصل نمایند که برای هر دستگاه یک پرونده مالی مجزا بر اساس فناوری دفتر کل حاوی تمام تراکنش های مالی آنها ایجاد گردد.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

شماره: 83873/ت60034هـ

تاریخ: 1401/05/19

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 1401/05/12 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه های ذیربط) و به استناد جزء 2 بند (ز) تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 8- نقل و انتقال سهام موضوع این آیین نامه در اجرای تبصره 1 ماده 19 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می باشد. سایر هزینه های مترتب بر واگذاری بر عهده انتقال گیرنده می باشد .

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

شماره 80739/ت60011هـ

تاریخ 1401/05/12

هیات وزیران در جلسه 1401/05/05 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند ط تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- وزارت: وزارت جهاد کشاورزی.

2- دستگاه های تابع: دستگاه های ملی، استانی و شرکت های تابع وزارت.

3- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور.

4- بند ط: بند ط تبصره 8 قانون .

5- سادا: سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی.

6- اموال مازاد: اموال منقول و غیر منقولی که مالکیت آن به نمایندگی دولت در اختیار وزارت و دستگاه های تابع آن بوده و به تشخیص وزیر جهاد کشاورزی مازاد تشخیص داده شده و استفاده نمی شود.

ماده 7- وزارت مکلف است از محل منابع تخصیص یافته موضوع ماده 6 این آیین نامه اقدام لازم برای تامین سهم مشارکت دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک های بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، اجرای طرح تحول نخیلات، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فن آورانه، مرغ لاین ایرانی، شیلات و صنعت طیور توسط شرکت های دانش بنیان، کشاورزی قراردادی نوین و سامانه های پرتودهی محصولات کشاورزی، شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راه های عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت های مرتبط از جمله حمایت از ارتقای ضریب خود اتکایی در تولید محصولات راهبردی، حمایت از توسعه کشت دانه های روغنی، توسعه و اصلاح باغات زیتون، حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی و باغات دیم در اراضی شیبدار، مطالعه و تکمیل زیر ساخت مجتمع ها و شهرک های کشاورزی، افزایش تولید شیر و گوشت و حفظ و حراست از منابع ژنی، هویتی و اصلاح نژاد دام و طیور و اعتبارات موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و هزینه های اقدامات لازم برای فروش اموال مازاد شامل مستندسازی، تثبیت مالکیت، تغییر کاربری، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی، ارزیابی کارشناسی رسمی، انتشار آگهی، تنظیم و نقل و انتقالات اسناد در دفاتر اسناد رسمی و همچنین هزینه دادرسی و هزینه های مربوط به شهرداری و مالیاتی و عوارض و برای افزایش تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده درصد (10%) نسبت به سال 1400 به ویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه های روغنی و زیتون و آبرسانی و راه های عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد.

شماره: 78852/ت59834هـ

تاریخ: 1401/05/10

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور – وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه 1401/03/18 هیئت وزیران به پیشنهاد شماره 45818/31763 مورخ 1401/03/01 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره 1 ماده 7 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 73974/ت58792هـ مورخ 1400/07/14 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 138903/ت59303هـ مورخ 1400/11/05 به شرح زیر اصلاح می شود :

تبصره 1- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی، تا قبل از دریافت گواهی پایان کار و یا نصب یکی از انشعابات گاز، برق و آب، در حال ساخت محسوب می شوند و واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای فاقد پروانه ساختمانی، تا قبل از نصب درب و پنجره، در حال ساخت محسوب می شوند .

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

شماره: 77900/ت 59872هـ

تاریخ: 09/05/1401

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

 

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 وزارت آموزش و پرورش- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان ملی بهره وری ایران- سازمان ملی استاندارد ایران

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

هیات وزیران در جلسه 1401/04/22 به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به منظور تحقق تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و به استناد قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات – مصوب 1389- و اصل یکصد و سی و  هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت را به شرح زیر تصویب کرد :

آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- شرکت دانش بنیان: شرکت یا موسسه خصوصی و یا تعاونی که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان تشکیل شده و به تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور رسیده باشند.

2- فهرست بلند سازندگان و تامین کنندگان (وندورلیست- AVL) : فهرستی از سازندگان معتبر پذیرفته شده بر اساس معیارها، سیاست ها و راهبردهای وزارت نفت برای تأمین کالا و یا خدمات خاص مد نظر صنعت نفت.

3- هسته فناور: مراکز تحقیق و توسعه و شتاب دهنده های نوآوری دارای مجوز ار مراجع ذی صلاح و همچنین تیم های فناور و صاحب ایده مستقر در پژوهشکده ها، پارک های علم و فناوری، مراکز نوآوری و مراکز رشد دانشگاهی که مبتنی بر نوآوری حاصل از پژوهش و طراحی، نوآوری در مدل کسب و کار و یا ارائه خدمات نوین تخصصی به منظور تجاری سازی نتایج تحقیقات، فعالیت می کنند.

4- زیست بوم نوآوری و فناوری: مجموعه ای از شرکت ها (اعم از بزرگ و کوچک)، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، شتاب دهنده ها، مراکز نوآوری، صندوق های تامین سرمایه و کلیه نهادهای ذینفع در بخش های دولتی و خصوصی که در راستای توسعه مشترک فناوری و نوآوری با یکدیگر تعامل داشته و منابع و قابلیت های خود را به اشتراک گذاشته و تعامل هم افزا دارند.

5- شرکت های زایشی: شرکت هایی که به واسطه واگذاری بخشی از یک شرکت بزرگ یا دانشگاه، به منظور حضور موثرتر در بازار رقابت و تمرکز بیشتر بر انجام فعالیت های نوآورانه و دانشی، به صورت یک نهاد مستقل راه اندازی می شوند.

6- زنجیره ازش صنعت نفت: مجموعه عملیاتی که در حوزه های مختلف بالادست، میان دست و پایین دست صنعت نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی به صورت زنجیرگونه انجام می گیرد تا به تولید محصولات، خلق ارزش و تولید ثروت از دانش منجر شود.

7- رویداد فناورانه: رویدادی که با هدف ارائه نیازهای فناورانه، شناسایی راهکارهای مربوط و توسعه همکاری های فناورانه و تجاری بین سازمان ها، نهادها، شرکت های دانش بنیان و نوآفرین (استارت آپ) فعال در صنعت نفت و گاز برگزار می شود.

8- وزارت: وزارت نفت

9- معاونت: معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

ماده 19- معاونت با همکاری وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستای تولید پایدار، اشتغال آفرینی و افزایش ارزآوری از تولید مواد شیمیایی و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، حداکثر ظرف دو ماه، ساز و کار قانونی تقویت زیر ساخت های صادرات کالاها و خدمات دانش بنیان صنعت نفت شامل ارائه تسهیلات صادرات، معافیت های مالیاتی و گمرکی، ایجاد مشارکت (کنسرسیوم) های صادراتی، بهره گیری از شبکه خدمات آزمایشگاهی دانش بنیان به منظور ارزیابی، اعتبار سنجی و ارتقای کیفیت محصولات این حوزه و پشتیبانی از تولید کنندگان تجهیزات و مواد شیمیایی جهت اخذ استانداردها و گواهی نامه های بین المللی و ورود به فهرست بلند سازندگان و تأمین کنندگان (وندورلیست) خارجی تهیه و جهت سیر مراحل قانونی به هیات وزیران ارایه نماید.

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

شماره: 67843/ت59922هـ

تاریخ: 1401/04/26

 

آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1401  کل کشور

هیئت وزیران در جلسه 1401/04/15 به پیشنهاد شماره 20/2-162 مورخ 1401/02/28 وزارت نفت و به استناد جزء 3 بند (ص) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال1401  کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور.

2- شرکت نفت: شرکت ملی نفت ایران.

3- شرکت گاز: شرکت ملی گاز ایران.

4- سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.

5- خزانه: خزانه داری کل کشور.

6- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

7- قانون الحاق 2: قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 مصوب 1393.

8- شرکت های عملیاتی: شرکت های تولیدی تابع/تحت پوشش/ تحت مالکیت شرکت نفت.

9- مصوب شورای اقتصاد: سندی که در اجرای جزء 2 بند ص تبصره 1 قانون برای تعیین سهم/ دستمزد شرکت نفت از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

10- نفت: نفت خام و میعانات گازی.

11- نفت خام: نفت خام فراورش شده در خروجی کارخانه های بهره برداری که مطابق مشخصات کیفی شرکت ملی نفت ایران (Spec) جهت صادرات و یا مصارف داخلی تولید می گردد.

12- میعانات گازی: ترکیبات هیدروکربوری (C5+) از منشا مخازن مستقل گازی که پس از خروج از واحدهای لخته گیری در مرحله (فاز) مایع تثبیت می گردد.

13- گاز: مجموع احجام گاز شامل اجرای متان، اتان، پروپان، بوتان و اجزای (C5+) در مرحله )فاز( گآزی که تحت شرایط عملیات امکان جداسازی اجزای آن وجود دارد .

ماده 8- شرکت نفت و شرکت های عملیاتی تابع در چهارچوب قرارداد موضوع این آیین نامه بابت کلیه درآمدهای ناشی از اجرای مصوبه شورای اقتصاد تا سقف سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) ارزش مجموع تولید نفت و گاز درخصوص دریافت سهم/ دستمزدهای منظور شده در این آیین نامه، بر اساس جزء 2-7 بند ص تبصره 1 قانون، مشمول پرداخت مالیات با نرخ صفر و معاف از پرداخت سود سهام به دولت و مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد. عملیات تمام شرکت های عملیاتی برای اقدامات موضوع این آیین نامه، از طریق شرکت نفت با دولت تنظیم خواهد شد. مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به تولید زنجیره نفت و گاز در چهارچوب تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400- و آیین نامه اجرایی آن محاسبه خواهد شد.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور 

شماره: 70822

تاریخ: 1401/04/15

«اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم»

(اصلاحی مصوب 1394/04/31)

ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده 10- متخلفین از مفاد حکم تبصره 1 ماده 169 مکرر در مورد کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور (بند «ت» ماده 169 مکرر) می باشند علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت ، برای اطلاعات واصله منتج به مالیات پرداخت شده بر اساس ارقام حد نصاب های معاملات موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوبه سال 1383 که به صورت سالیانه اعلام می گردد:

–         برای مالیات پرداخت شده تا مبلغ حد نصاب معاملات کوچک، جریمه به میزان یک دوم رقم مالیات،

–         برای مالیات پرداخت شده نسبت به مازاد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک تا مبلغ حد نصاب معاملات متوسط جریمه به میزان یک برابر رقم مالیات;

–         برای مالیات پرداخت شده نسبت به مازاد مبلغ حد نصاب معاملات متوسط، جریمه به میزان 2 برابر رقم مالیات;

–         در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات این آیین نامه به دولت خسارت یا زیانی وارد شود، متخلفین علاوه بر مجازات های مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.

 

سید احسان خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

امین حسین رحیمی

وزیر دادگستری

شماره: 44165/ت59936هـ

تاریخ: 1401/03/22

هیئت وزیران در جلسه 1401/03/16 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (و) تبصره (17)  ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

3- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

4- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395- از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند و کمیته امداد امام خمینی (ره) با اذن مقام معظم رهبری.

5- اشخاص مشمول: اشخاص آسیب‌پذیری که از کمک‌ها و پرداخت‌‌های حمایتـی (به استثنای کمک‌های رفاهی پرداختی دستگاه به کارمندان خود) و تسهیلات قرض‌الحسنه بهره‌مند می‌شوند.

6- سامانه: سامانه موضوع ماده (11) دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا، موضوع تصویب‌نامه شماره 509/ت57531هـ مورخ 1399/01/05 که به صورت برخط با سامانه استعلام بانک مرکزی ارتباط خواهد داشت.

7- خزانه‌داری: خزانه‌داری کل کشور.

ماده 2- وزارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سامانه را به گونه‌ای معماری و طراحی کند که امکانات زیر را فراهم نماید:

1- ثبت مشخصات هویتی اشخاص مشمول.

2- استعلام سامانه‌ای (سیستمی) صحت‌ حساب‌های بانکی (شبا) اشخاص مشمول از بانک مرکزی.

3- صدور شناسه یکتا.

4- بررسی و استحقاق‌سنجی اشخاص مشمول برای دستگاه اجرایی و موسسات خیریه و مردم‌نهاد با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان.

5- دریافت اطلاعات عملکرد کمک‌ها و پرداخت‌های حمایتی از بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، خزانه‌داری و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد.

6- نگهداری سوابق پرداخت‌ها به تمامی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی یا اتباع خارجی.

ماده 3 – برخورداری کمک‌‌ها و پرداخت‌های حمایتی موسسات خیریه و مردم‌نهاد از معافیت‌های مالیاتی مندرج در بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه 1401کل کشور از زمان تکمیل سامانه موضوع ماده (2) این آیین‌نامه با اعلام وزارت، منوط به دریافت شناسه یکتا بابت هزینه‌های مذکور از سامانه و ارایه آن به سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

شماره: 51091

تاریخ: 1401/03/22

آیین‌نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

فصل اول- تعاریف

ماده 1) معانی واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد:

الف- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

ب- قانون: قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 مجلس شورای اسلامی.

پ- مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون.

ت- مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده 1 قانون.

ث- شرکت معتمد: شرکت معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی موضوع بند (چ) ماده 1 قانون.

ج- کارگروه: کارگروه راهبری سامانه مودیان موضوع بند (ح) ماده 1 قانون.

چ- خدمات: مجموعه خدماتی است که با رعایت مصوبات کارگروه راهبری سامانه مودیان و مرکز تنظیم مقررات توسط شرکت معتمد ارائه خواهد شد، شامل:

–         نصب، راه‌اندازی، پیکربندی، ارائه پشتیبانی و تامین تجهیزات مورد نیاز صدور صورتحساب الکترونیکی

–         صدور، نگهداری، جمع‌آوری و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی

–         تامین امنیت و زیرساخت مورد نیاز جمع‌آوری و ارسال اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی

–         انجام استعلام‌های مورد نیاز

–         آموزش‌های لازم به مودیان به منظور توانمندسازی ایشان برای اجرای قانون

–         ارائه مشاوره‌های فنی و غیر مالیاتی به مودیان

–         سایر امور غیر حاکمیتی به تشخیص سازمان

ح- موافقت اصولی: سندی است که در آن شرایط مشخصات فعالیت از قبیل نوع مجوز، محدوده جغرافیایی و ماهیت آن (نوع خدمات، حداقل و حداکثر محدوده ارائه خدمات) بر اساس درخواست متقاضی و تایید مرکز تنظیم می‌شود و متقاضی متعهد می‌گردد در طی مدت مشخص (موضوع ماده 4 این آیین‌نامه) نسبت به احراز شرایط دریافت مجوز اقدام نماید. دریافت این سند هیچ حقی برای متقاضی به منظور اخذ مجوز نهایی به عنوان شرکت معتمد و انجام خدمات مربوطه ایجاد نمی‌کند.

خ- مجوز فعالیت (پروانه): مجوزی است که مرکز پس از صدور موافقت اصولی و حصول اطمینان از انطباق تمامی شرایط و فرآیندها با ضوابط، مقررات و استانداردهای موضوع این آیین‌نامه، برای یک بازه زمانی مشخص (موضوع ماده 9 این آیین‌نامه)، جهت بهره‌برداری در راستای انجام فعالیت‌ها و ارائه خدمات، برای متقاضی صادر می‌نماید.

د- کنسرسیوم: مجموعه­ای از اشخاص حقیقی و حقوقی است که فعالیت گروهی آنها جهت اخذ موافقت اصولی طبق الگوی ارائه شده توسط مرکز، در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت رسمی شده باشد.

ذ- متقاضی: شخصیتی حقوقی با تابعیت ایرانی است که در ثبت شرکت­ها به ثبت رسیده و صد در صد سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی می­باشد و به منظور ارائه تمام یا بخشی از خدمات تعریف شده در چارچوب این آیین­نامه و بر اساس مقررات و دستورالعمل­های مربوطه، از مرکز درخواست موافقت اصولی یا مجوز فعالیت می­نماید. ارائه کننده درخواست اخذ موافقت اصولی در قالب کنسرسیوم صرفا به عنوان متقاضی موافقت اصولی تلقی می‌گردد.

ر- شعب: دفاتر عملیاتی شرکت معتمد می‌باشند که وظیفه ارائه خدمات آن شرکت را در محدوده جغرافیایی مشخص به عهده دارند; این دفاتر باید جزیی از ساختار سازمانی شرکت معتمد باشند.

ز- شرایط احراز: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان به عنوان شرکت معتمد به منظور صدور موافقت اصولی که توسط وزارت اطلاعات تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ژ- شرایط صدور و یا لغو مجوز فعالیت: ضوابط و معیارهای لازم برای ارزیابی متقاضیان به منظور صدور و یا لغو مجوز فعالیت که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

س- موضوع مجوز فعالیت: شرح خدمات و وظایف مجوز فعالیت شرکت معتمد که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ش- فهرست تعرفه: فهرست قیمت و ارزش خدمات و تعیین پرداخت کننده سهم هر یک از خدمات و فعالیت‌های موضوع مجوز فعالیت که سالانه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ص- دستورالعمل تمدید مجوز فعالیت: ضوابط و شرایط تمدید مجوز فعالیت ارائه خدمات شرکت معتمد به مودیان برای استمرار فعالیت آن شرکت پس از پایان مهلت اعتبار مجوز که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ض- تعهدنامه منع افشای اطلاعات: تعهدنامه شرکت معتمد به منظور حفظ محرمانگی و حفاظت از اطلاعات، اسناد و مدارک نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ط- توافق‌نامه سطح کیفی خدمات: توافق‌نامه دو جانبه میان مرکز و شرکت معتمد در خصوص تضامین معین به منظور تحقق مولفه‌های کیفی خدمات شرکت معتمد، سطح کیفیت خدمات، نحوه اندازه‌گیری انحراف از سطح خدمات مطلوب و ضمانت‌های اجرایی در سطوح اعلام هشدار، جزئی، کلیدی، بحرانی و خطرناک که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ظ- سند تخلفات: سند تعیین کننده انواع و سطوح تخلفات در ارائه خدمات یا تعهدات شرکت معتمد که توسط مرکز تدوین و پس از تایید کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ع- منشور مرجع: مجموعه‌ای از پروتکل‌ها، دستورالعمل‌ها، مولفه‌ها و استانداردهای مربوط به حوزه­های مالیاتی، فناوری و امنیتی نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که توسط مرکز تدوین می‌شود و کلیه صاحبان پایانه­‌ فروشگاهی- حافظه ­مالیاتی و یا شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی مکلف به رعایت کامل و دقیق آن می‌باشند.

غ- سامانه مودیان: سامانه مودیان موضوع بند (پ) ماده 1 قانون.

فصل دوم- شرایط و نحوه انتخاب شرکت‌های معتمد

ماده 2) متقاضی مکلف است درخواست و مدارک لازم جهت دریافت موافقت اصولی به عنوان شرکت معتمد را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ارائه نماید.

تبصره- شرایط احراز صلاحیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد توسط مرکز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به متقاضی اعلام خواهد شد.

ماده 3) مرکز پس از دریافت تمامی مدارک لازم از متقاضی دریافت موافقت اصولی، نسبت به ارزیابی مستندات اقدام نموده و در صورت کسب شرایط احراز توسط وی، ظرف مدت 14 روز کاری پس از تایید دریافت مدارک نسبت به صدور موافقت اصولی، برای فعالیت متقاضی به عنوان شرکت معتمد اقدام می‌نماید.

تبصره- صدور موافقت­ اصولی، صرفا به منظور شروع اقدامات اولیه جهت احراز شرایط صدور مجوز بوده و هیچ حقی به منظور دریافت مجوز فعالیت و انجام خدمات برای متقاضی ایجاد نمی­نماید.

ماده 4) متقاضی دارای موافقت اصولی، مکلف است با انجام اقدامات لازم و احراز شرایط صدور مجوز فعالیت تا شش ماه پس از صدور موافقت اصولی نسبت به ارائه درخواست مجوز فعالیت به مرکز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، اقدام نماید. پس از گذشت مهلت قانونی مزبور متقاضی ملزم به ارائه درخواست و طی فرآیند ارزیابی مجدد شرایط احراز موافقت اصولی خواهد بود.

تبصره- متقاضیان در قالب کنسرسیوم پس از اخذ موافقت اصولی مجاز به افزودن و یا حذف عضو یا اعضای کنسرسیوم نخواهند بود. حداقل تعداد اعضای کنسرسیوم در زمان ارائه درخواست موافقت اصولی می‌بایست حسب قوانین موضوعه ‌باشد.

ماده 5) مرکز موظف است پس از دریافت تمامی مدارک لازم از متقاضی مجوز فعالیت، ظرف مدت 14 روز کاری پس از وصول پاسخ استعلام متقاضی از وزارت اطلاعات و تایید دریافت مدارک، نسبت به صدور مجوز فعالیت یا اعلام عدم امکان صدور آن به همراه دلایل اقدام نماید.

تبصره- متقاضی دارای موافقت اصولی با توجه به ارائه درخواست مجوز فعالیت در مهلت قانونی، در صورت عدم احراز شرایط کسب مجوز می‌تواند تا 3 مرتبه دیگر و حداکثر تا 3 ماه پس از اتمام مهلت قانونی تسلیم درخواست، مجددا درخواست بررسی شرایط و صدور مجوز فعالیت نماید.

ماده 6) شرکت معتمد دارای مجوز فعالیت مکلف است ظرف مهلت سه ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به شروع فعالیت به طور کامل بر اساس موضوع آن اقدام نماید. در غیر این صورت، مرکز موظف است به شرکت معتمد از طریق سامانه مودیان تذکر داده و در صورت عدم شروع فعالیت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تذکر، مجوز صادره لغو خواهد شد.

ماده 7) مرکز در صورت احراز عدم رعایت شرایط مجوز، موظف است مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اعلام نماید. شرکت معتمد موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پاسخ خود را در خصوص موارد تخلف به مرکز ارائه نماید.

ماده 8) مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از دریافت پاسخ از شرکت معتمد، نسبت به لغو یا عدم لغو مجوز شرکت معتمد در اجرای مفاد ماده 33 این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم نماید.

ماده 9) مجوز فعالیت شرکت‌های معتمد برای مدت سه سال از تاریخ صدور معتبر می‌باشد.

ماده 10) شرکت معتمد برای خاتمه فعالیت مکلف است درخواست عدم تمدید مجوز فعالیت خود را حداقل شش ماه قبل از انقضای مدت اعتبار مجوز و یا درخواست لغو مجوز فعالیت خود را در هر مقطع زمانی از دوره فعالیت، از طریق سامانه مودیان به مرکز اعلام نماید.

تبصره 1- مرکز مکلف است پس از وصول درخواست لغو یا عدم تمدید مجوز، به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان، موضوع درخواست لغو یا عدم تمدید مجوز شرکت معتمد را به اطلاع عموم برساند. آگهی مزبور می‌بایست شامل موارد زیر باشد:

الف- شرکت معتمد لغو یا عدم تمدید مجوز فعالیت را تقاضا کرده است.

ب- مودیان تحت پوشش شرکت متقاضی لغو یا عدم تمدید مجوز فعالیت، می‌توانند در صورت نیاز تا پیش از پایان مدت ارائه خدمات شرکت مزبور، نسبت به انتخاب شرکت معتمد جایگزین اقدام نمایند.

تبصره 2- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تاریخ ارائه درخواست شرکت معتمد متقاضی لغو یا عدم تمدید مجوز فعالیت، نسبت به بررسی درخواست و ارائه پاسخ به شرکت از طریق سامانه مودیان اقدام نماید.

تبصره 3- در صورت پذیرش درخواست لغو مجوز فعالیت شرکت معتمد از سوی مرکز، شرکت مکلف است حداقل به مدت سه ماه پس از اعلام پذیرش مرکز، نسبت به استمرار فعالیت و ارائه خدمات به مودیان تحت پوشش خود اقدام نماید.

تبصره 4- شرکت معتمد پیش از خاتمه فعالیت مکلف به تعیین تکلیف کلیه تعهدات خود به موجب مفاد قراردادهای منعقده با کلیه ذینفعان و یا واگذاری تعهدات خود به یک شرکت معتمد دیگر با پذیرش مسوولیت تضامنی شرکت معتمد جدید خواهد بود.

ماده 11) در صورتی که خدمات ارائه شده توسط شرکت معتمد منطبق با شرایط مقرر در دستورالعمل تمدید مجوز فعالیت باشد، آن مجوز از تاریخ اتمام اعتبار، به صورت خودکار برای سه سال تمدید و از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اعلام می‌شود.

تبصره- مرکز موظف است حداقل ظرف مدت دو ماه قبل از انقضای اعتبار مجوز فعالیت، نسبت به بررسی شرایط تمدید مجوز فعالیت اقدام و در صورت عدم احراز شرایط، نتیجه را از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اعلام نماید.

ماده 12) مرکز موظف است تمدید مجوز فعالیت شرکت معتمد را به طرق مقتضی از جمله کارپوشه مودیان به اطلاع عموم برساند.

ماده 13) شرکت معتمد صرفا در چارچوب مفاد مجوز فعالیت صادره مجاز به ارائه خدمات طبق قانون و مقررات این آیین­نامه می‌باشد.

ماده 14) مرکز موظف است شیوه نامه قواعد و محدودیت‌های انحلال، تملک سهام و تغییرات هیات مدیره شرکت‌های معتمد از قبیل ضوابط مربوط به انحلال شرکت، روابط سهامداری، تغییرات هیات مدیره و ممنوعیت عضویت همزمان اعضا در بیش از یک شرکت معتمد و سایر موارد را ظرف مدت دو ماه از تصویب این آیین­نامه تدوین و به تصویب کارگروه برساند. شرکت معتمد مکلف است قبل از انحلال و یا هر گونه تغییر در سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت از شیوه‌نامه مذکور تبعیت نماید.

ماده 15) کلیه حقوق مادی و معنوی مجوز فعالیت، مختص به دارنده آن بوده و قابل واگذاری به طرق مختلف اعم از انتقال، اشتراک، اجاره و یا وکالت، به سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از جمله شرکت ‌وابسته، تابعه، مادر یا شعبه مستقل نخواهد بود. متخلف از حکم این ماده مشمول جبران خسارت و لغو مجوز خواهد شد.

ماده 16) هیچ‌ یک از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت معتمد نباید مشمول اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ممنوعیت شغلی) و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی باشند و شرکت معتمد زمان تقاضای دریافت مجوز مکلف است تعهدنامه مبنی بر رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و رعایت اصل یکصد و چهل و یکم قانون مذکور را ارائه نمایند.

تبصره- شرکت معتمد مکلف است الزامات ابلاغی وزارت اطلاعات درخصوص بکارگیری افراد در مشاغل حساس را رعایت نماید.

ماده 17) در صورت اصلاح قوانین و مقررات که منجر به تغییر هر یک از مفاد شرایط صدور یا لغو مجوز فعالیت شود، مرکز موظف است تغییرات را از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اعلام نماید و شرکت معتمد مکلف است ظرف مهلت تعیین شده در قوانین و مقررات مربوطه، تغییرات لازم را به عمل آورد. در غیر اینصورت شرکت معتمد مکلف به جبران خسارت وارده بوده و مجوز صادره با رعایت مفاد این آیین‌نامه لغو می‌شود.

ماده 18) تغییر در محدوده جغرافیایی و موضوع مجوز فعالیت صادره با درخواست شرکت معتمد و بررسی و ارزیابی مجدد شرایط احراز موافقت اصولی و مجوز فعالیت جدید وفق مفاد این آیین نامه، امکان‌پذیر است.

فصل سوم- چگونگی ارتباط شرکت‌های معتمد با سازمان و مودیان

ماده 19) امکان ارائه خدمات موضوع مجوز فعالیت باید به صورت مداوم (24 ساعت در شبانه روز و تمامی ایام سال) فراهم باشد مگر در مواردی که شرکت معتمد قبلا مجوز آن را از مرکز دریافت نموده یا دستوری دائر بر قطع خدمات به شرکت معتمد از طریق مرکز ابلاغ شده باشد.

تبصره- در موارد توقف ارائه خدمات به هر دلیل، شرکت معتمد مکلف است کلیه اقدامات ضروری برای ارائه مجدد خدمات موضوع مجوز فعالیت و به حداقل رساندن پیامدهای عدم دسترسی مودیان به این خدمات را انجام دهد.

ماده 20) شرکت معتمد مکلف است از استانداردها و دستورالعمل‌های مصوب مرکز، برای اندازه‌گیری سطح کیفیت خدمات استفاده نماید و نتایج اندازه­گیری کیفیت خدمات را در اختیار مرکز قرار دهد.

تبصره- مرکز موظف است نسبت به بررسی صحت نتایج اعلامی شرکت معتمد به صورت موردی اقدام نماید و در صورت مغایرت در نتایج، مفاد ماده 32 این آیین­نامه در مورد شرکت مزبور اعمال خواهد شد.

ماده 21) کلیه مراسلات و مکاتبات یا درخواست‌ها بین شرکت معتمد و مرکز، از طریق بخش مربوط در سامانه مودیان صورت می‌پذیرد.

ماده 22) شرکت معتمد مکلف است برای انجام سایر فعالیت‌های خارج از موضوع مجوز فعالیت، مرکز را از طریق سامانه مودیان مطلع نماید. در این صورت مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری از تاریخ اعلام، موضوع را بررسی و نسبت به اعلام موافقت یا عدم موافقت با ذکر دلایل اقدام نماید و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت می‌باشد.

ماده 23) در صورتی که شرکت معتمد به دلایل خارج از اختیار (قوه قهریه)، از انجام تعهدات خود باز بماند، به عنوان طرفی که از شرایط و مقررات مجوز فعالیت تخطی کرده باشد تلقی نمی‌شود. شرکت معتمد مکلف است به منظور کاهش تاثیر واقعه بر کسب و کار مودیان، اقدامات لازم را با هماهنگی قبلی مرکز جهت ارائه مجدد خدمات به نحو مطلوب، در کمترین زمان ممکن انجام و نتایج حاصله را به مرکز اعلام نماید.

ماده 24) کلیه اطلاعات مودیان که در راستای اجرای این قانون در اختیار شرکت‌های معتمد قرار می­گیرد محرمانه تلقی شده و شرکت‌های معتمد مکلف به حفظ محرمانگی آن می‌باشند. در صورت عدم رعایت مقررات این ماده متخلفین مشمول مجازات قانون افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و سایر قوانین موضوعه بوده و این امر قابل پیگیری قضایی از سوی مرکز خواهد بود.

تبصره 1- شرکت معتمد حق هیچ‌گونه استفاده تجاری و غیر تجاری به ­صورت مستقیم یا غیر مستقیم از اطلاعات مودی و سامانه مودیان را ندارد و موظف است پیش از شروع فعالیت نسبت به ارائه تعهدنامه منع افشای اطلاعات به مرکز اقدام نماید.

تبصره 2- سازمان می‌تواند به منظور رتبه‌بندی شرکت‌های معتمد نسبت به انجام بازرسی‌های دوره‌ای اقدام نماید.

ماده 25) شرکت معتمد در ارائه خدمات به کلیه مودیان مکلف به رفتار منصفانه (از قبیل عدم محرومیت و محدودیت از ارائه خدمات و تبعیض در اخذ تعرفه) می‌باشد.

ماده 26) شرکت معتمد مکلف است در خصوص انعقاد قرارداد با مودیان صرفا از الگو و قواعد ارائه شده توسط مرکز استفاده نماید. هر گونه تغییر در مفاد قرارداد مذکور منوط به تایید مرکز خواهد بود.

تبصره- روابط بین شرکت معتمد و مودیان، براساس شرایط مندرج در قرارداد است. لذا قرارداد مذکور می‌بایست متضمن شرایط استاندارد مربوط به تامین خدمات موضوع مجوز فعالیت شرکت باشد. شرکت معتمد مکلف است صرفا خدمات موضوع مجوز فعالیت را طبق قرارداد مذکور ارائه نماید و ارائه سایر خدمات خارج از موضوع مجوز فعالیت منوط به اعلام و موافقت قبلی مرکز می‌باشد.

ماده 27) مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه، ویژگی­ها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی- حافظه مالیاتی و استانداردهای تبادل اطلاعات را تدوین و پس از تایید کارگروه، اعلام نماید.

ماده 28) شرکت­ معتمد متعهد به استفاده و بکارگیری تجهیزات منطبق با استانداردهای سامانه مودیان و ارائه خدمات پشتیبانی حسب مورد است.

ماده 29) در صورتی که مرکز در بررسی­های خود به موارد نقض مقررات از حیث نرخ­های تعرفه­ای موضوع قانون و هرگونه اقدامات منجر به بازارشکنی (قیمت شکنی) توسط شرکت معتمد برخورد نماید موظف به اقدام بر اساس مقررات موضوع ماده 33 این آیین‌نامه می­باشد.

ماده 30) شرکت معتمد مکلف است در راستای انجام تمامی وظایف موضوع مجوز فعالیت، امکان نظارت و بازرسی‌ در هر زمان و مکان مورد نظر مرکز را برای بازرسان مرکز فراهم نماید.

فصل چهارم- تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات

ماده 31) تعیین تعرفه خدمات و فعالیت‌ها به صورت سالانه بوده و مبنای فهرست تعرفه ابلاغی، تا ابلاغ تعرفه جدید معتبر می­باشد. هرگونه تخطی از تعرفه­های تعیین شده مشمول مفاد ماده 32 این آیین­نامه خواهد بود.

ماده 32) در صورت بروز تخلف در خدمات موضوع این آیین‌نامه توسط شرکت معتمد، آن شرکت می‌بایست حسب سطوح تخلف در سند تخلفات حداکثر ظرف مدت 15 روز از زمان ابلاغ تخلف، نسبت به ارائه دلایل به همراه مدارک و مستندات به مرکز اقدام نماید. پس از بررسی موضوع توسط مرکز و احراز تخلف شرکت معتمد، حسب گزارش مرکز به سازمان در خصوص میزان خسارت و ضرر و زیان وارده، شرکت معتمد مکلف به جبران آن بوده و قابل وصول از محل تضامین اخذ شده از شرکت معتمد می‌باشد. اقدامات اجرایی در این خصوص بر عهده سازمان است.

تبصره- مرکز موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از دریافت دلایل، مدارک و مستندات از شرکت معتمد، نسبت به بررسی موضوع و اعلام نتیجه از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد اقدام نماید.

ماده 33) در موارد زیر مرکز از طریق سامانه مودیان به شرکت معتمد مراتب لغو مجوز را اعلام می‌نماید و شرکت معتمد می‌تواند حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارائه دفاعیه خود به همراه مدارک و مستندات به مرکز اقدام نماید:

الف- قصور یا تقصیر در انجام تعهدات یا نقض مقررات و عدم رعایت ضوابط مقرر در “شرایط صدور و یا لغو مجوز فعالیت”;

ب- عدم رعایت هر یک از احکام منجر به لغو مجوز فعالیت موضوع این آیین­نامه;

پ- عدم رعایت مقررات و شرایط صدور مجوز فعالیت در خصوص تأمین الزامات پدافند غیر عامل و امنیت عمومی با نظر وزارت اطلاعات یا مراجع ذی‌صلاح;

ت- ورشکستگی شرکت دارنده مجوز فعالیت;

ث- حصول سایر موانع و معاذیر قانونی.

ماده 34) جرایم مربوط به عدم رعایت تعهدات توافق‌نامه سطح کیفی خدمات از محل تضامین شرکت معتمد توسط سازمان قابل وصول خواهد بود.

ماده 35) مودیانی که توانایی­های فنی و اجرایی لازم مطابق با قانون و این آیین­نامه و الزامات مندرج در منشور مرجع اعلامی توسط مرکز در خصوص چگونگی تبادل اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را دارا می باشند، مجازند اطلاعات صورتحساب الکترونیکی صادره خود را به طور مستقیم به سامانه مودیان ارسال نمایند.

ماده 36) مرکز موظف است اسناد مربوط به بندهای (ز)، (ژ)، (س)، (ش)، (ص)، (ض)، (ط) و (ظ) ماده 1 این آیین‌نامه را که می‌بایست ظرف مهلت دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تدوین گردند، جهت تصویب به کارگروه ارائه نماید.

ماده 37) شرکت­ معتمد مکلف است تعرفه­های موضوع ماده 31 این آیین­نامه و سایر ضوابط و دستورالعمل­هایی که از سوی مرکز صادر می شود و نیاز به اعلام به عموم و مودیان را دارد به نحو مطلوب و مقتضی به آگاهی آنان برساند و عدم رعایت این موضوع تخلف محسوب و مطابق مواد 32 و 33 این آیین‌نامه با آن برخورد خواهد شد.

ماده 38) در صورتی‌که به منظور انجام فعالیت موضوع مجوز، نیاز به اخذ موافقت از سایر مراجع ذی ربط باشد شرکت­ معتمد مکلف است نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع مرتبط نیز اقدام نماید.

ماده 39) شرکت معتمد مسوول و متعهد تامین کلیه مخارج، هزینه­ها و تعهدات مالی لازم جهت پیاده سازی و اجرای خدمات مندرج در موضوع مجوز فعالیت می­باشد و مرکز هیچ‌گونه مسوولیتی در قبال آن ندارد.

ماده 40) مرکز موظف است شرایط صدور مجوزهای موضوع این آیین‌نامه را بعد از تصویب، در درگاه‌ ملی مجوزهای کشور بارگذاری نماید.

ماده 41) شرکت معتمد مکلف است نشانی اقامتگاه قانونی شرکت و محل اقامت قانونی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره را به مرکز اعلام و در صورت تغییر نشانی، مراتب را ظرف مدت یک هفته از طریق سامانه مودیان به مرکز اعلام نماید.

ماده 42) این آیین‌نامه در چهل و دو ماده و شانزده تبصره در اجرای ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تهیه و تدوین گردید و از تاریخ تصویب آن، آیین‌نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال 1399 نسخ می‌گردد.

سید احسان خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره: 15532/ت59779هـ

تاریخ: 1401/02/04

هیئت وزیران در جلسه 1401/01/28 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساس جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون بودجه سال 1401 کل کشور.

3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

7- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (ازجمله اجاره، وکالت، مرابحه عام و منفعت) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و منطبق بر قوانین و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شوند. این اوراق مشمول مالیات به نرخ صفر می شوند.

10- اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادرشده توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تأدیه مطالبات قطعی‌شده و قراردادی نظیر پیش‌پرداخت تعهد شده طبق قراردادهای منعقد شده توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند.

12- حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کارگروه بند (هـ) و مطابق ترتیبات تعیین‌شده در این آیین‌نامه تعیین می‌شود و به ازای هرسال تأخیر تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود.

14- مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است.

ماده 9- نرخ های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه های موضوع قانون، توسط کارگروه بند (هـ) تعیین می شود.

تبصره 4-کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1401) مشمول مالیات به نرخ صفر می شود.

ماده 16– هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال1401  اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (%100) بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب1366 – صرفا برای اشخاص دریافت‌کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

شماره: 164495/ت58717هـ

تاریخ: 17/12/1400

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت کشور- وزارت امور خارجه

وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات

سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان ثبت احوال کشور- کمیته امداد امام خمینی (ره)

 

هیئت وزیران در جلسه 1400/12/15 به پیشنهاد شماره 8549 مورخ 1400/01/22 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( با همکاری وزارتخانه های کشور و امور خارجه) و به استناد بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1399- آیین نامه نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم

 

ماده 1ـ در این آیین‌ نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:

1ـ وزارت : وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

2ـ سازمان : سازمان ثبت‌احوال کشور.

3ـ پایگاه خانوار:  پایگاهی که به ‌منظور ثبت‌ نام خانوار ایرانی و یا اصلاح ساختار و تغییرات آتی آن در سازمان ایجاد شده است.

4ـ خانوار معمولی : افرادی که بر اساس رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی درجه یک از طبقه اول موضوع ماده (862) قانون مدنی شامل پدر، مادر و اولاد و وجود وابستگی اقتصادی و معیشتی با یکدیگر زندگی می‌کنند.

5ـ خانوار موسسه­ ای: محجورین، معلولین غیر قابل توان‌بخشی، سالمندان نیازمند و سایر افرادی که به ‌موجب قوانین و مقررات مربوط از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری یکی از نهادهای حمایتی قرار داشته تا زمان استمرار شرایط مذکور، در ذیل نهاد حمایتی مربوط و به‌ عنوان خانوار موسسه‌ای منظور خواهند شد.

6ـ سرپرست خانوار:  زوج یا زوجه و یا فرد دیگری که بر اساس ضوابط قانونی، عهده‌دار مدیریت خانوار می‌باشد.

7ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

8 ـ نهاد حمایتی: سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) حسب مورد.

ماده 2ـ در هر خانوار معمولی، زوج به ‌عنوان سرپرست و سایر اشخاص خانوار به ‌عنوان عضو محسوب می‌شوند. شرایط تغییر سرپرست و اعضای خانوار به شرح زیر است:

1ـ ازدواج: در صورتی که هریک از اعضای خانوار ازدواج دائم یا منقطع ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی نماید، از عضویت خانوار پیشین کسر می‌شود. زوج و زوجه، خانوار جدید با سرپرستی زوج و عضویت زوجه را تشکیل می‌دهند.

تبصره 1ـ در صورتی که مرد قبل از ازدواج، سرپرست خانوار و فاقد همسر باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار وی افزوده می‌شود و چنانچه دارای همسر باشد، زوجه جدید و زوج، خانوار جدیدی به سرپرستی زوج و عضویت زوجه تشکیل می‌دهند.

تبصره 2ـ در صورتی که زن قبل از ازدواج، سرپرست خانوار باشد، آن خانوار منحل شده و خانم و اعضای خانوار منحل شده به عضویت خانوار جدید با سرپرستی زوج در می‌آیند.

2ـ طلاق در ازدواج دائم، انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع: در صورت وقوع طلاق در ازدواج دائم یا انقضا یا بذل مدت در ازدواج منقطع ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی، زوجه از خانوار قبلی منفک ­شده و در صورتی که سن وی بالای (18) سال تمام باشد، خانوار جدیدی به سرپرستی وی تشکیل می‌شود. در صورتی که سن زوجه کمتر از (18) سال باشد، زوجه به عنوان عضو به خانوار قبل از ازدواج منجر به طلاق اضافه می‌شود.

3ـ ولادت: در صورتی که سرپرست یا هریک از اعضای خانوار صاحب فرزند شود، فرزند جدید به عنوان عضو به خانوار اضافه می‌شود، مشروط به آنکه حضانت فرزند با شخص دیگری نباشد.

4ـ حضانت: در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات یا احکام صادره از مراجع قضایی یکی از والدین یا شخص دیگری عهده‌دار حضانت فرزند شود، محضون به عنوان عضو به خانوار حاضن اضافه می‌شود.

5ـ قیمومیت: در صورتی که بر اساس رأی صادره از مراجع قضایی برای فردی قیم مشخص شود، مشروط بر آنکه تحت حضانت شخص ثالثی نباشد، مولی‌علیه به عنوان عضو به خانوار قیم افزوده می‌شود.

6ـ فوت: در صورت فوت هر یک از اعضای خانوار، شخص متوفی از خانوار کسر می‌گردد.

در صورت فوت سرپرست خانوار، شخص متوفی از خانوار کسر و یک نفر از اعضای خانوار بر اساس اولویت‌های زیر به عنوان سرپرست محسوب می‌شود:

الف ـ زوج متوفی.

ب ـ زوجه متوفی.

پ ـ بزرگ‌ترین فرزند پسر متوفی مشروط بر آنکه سن وی بالای (18) سال باشد.

ت ـ بزرگ‌ترین فرزند دختر متوفی مشروط بر آنکه سن وی بالای (18) سال باشد.

ث ـ بزرگترین عضو بالای (18) سال خانوار.

ج ـ حکم مرجع قضایی.

7- در موارد زیر سرپرست خانوار تغییریافته و یکی دیگر از اعضای خانوار به عنوان سرپرست محسوب می‌شود:

الف ـ در صورتی که سرپرست خانوار به ‌طور رسمی یکی دیگر از اعضای خانوار را با توافق یکدیگر به عنوان سرپرست مشخص نماید.

ب ـ در صورت حجر و غائب و مفقودالاثرشدن سرپرست خانوار با حکم مراجع قضایی.

پ ـ وجود حکم مرجع قضایی مبنی بر بدسرپرستی و تعیین سرپرست جدید.

8 ـ در موارد زیر اعضای خانوار امکان تشکیل خانوار جدید را بدون وقوع واقعه ازدواج خواهند داشت:

الف ـ ناسازگاری هریک از اعضای بالای (18) سال خانوار با سرپرست با حکم مراجع قضایی.

ب ـ وسع اقتصادی اعضای بالای (18) سال.

پ ـ در صورت خروج از تحت قیمومت با حکم مراجع قضایی.

تبصره 1ـ در خانوارهایی که از اشخاص ایرانی و غیرایرانی تشکیل شده‌اند، یک نفر از اشخاص ایرانی بر اساس اولویت‌های بند (6) این ماده وظیفه سرپرستی را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 2ـ در موارد تغییر سرپرست خانوار، سرپرست جدید باید بالای (18) سال و غیرمحجور باشد. در صورت عدم وجود عضو بالای (18) سال و غیرمحجور در خانوار و تا زمان تعیین سرپرست از طرف مراجع صاحب صلاحیت، خانوار مذکور بدون سرپرست تلقی می‌شود.

تبصره 3ـ سایر مصادیق به همراه سازوکار اجرایی این ماده از جمله نحوه ثبت‌نام متقاضیان جدید، مستندات و اقلام اطلاعاتی لازم و موارد جزیی مربوط به قواعد و ضوابط تعیین یا تغییر اعضا و سرپرست خانوار طی دستورالعمل‌هایی، توسط کارگروهی که با مسئولیت وزارت و عضویت نمایندگانی از سازمان و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور خارجه، سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل می­شود، تهیه و ابلاغ می­گردد. مصوبات کارگروه با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین خانوار و سرپرست آن ملاک عمل خواهد بود.

ماده 3ـ در هر خانوار موسسه‌ای، نهاد حمایتی به عنوان سرپرست و اشخاصی که به ‌موجب قوانین و مقررات مربوط از نظر اقتصادی و معیشتی تحت نگهداری نهاد مذکور هستند به عنوان عضو محسوب می‌شوند.

ماده 4ـ در اجرای بند (2) تبصره (8) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، مکلف به ثبت درخواست و اقلام اطلاعاتی خانوار خود در پایگاه خانوار می­باشند. وزارت امور خارجه مکلف است اطلاع‌رسانی لازم را در این زمینه به عمل ‌آورده و همکاری و هماهنگی لازم را با سازمان معمول نماید.

ماده 5 ـ احراز وسع اقتصادی اشخاص موضوع جز (ب) بند (8) ماده (2) این آیین‌نامه بر عهده وزارت می‌باشد. سازمان مکلف است درخواست ثبت خانوار جدید این اشخاص را جهت بررسی و اندازه­ گیری وسع به وزارت منعکس نموده و با توجه به نتیجه ارزیابی وزارت اقدام نماید. دستورالعمل وسع اقتصادی توسط وزارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ـ وزارت مکلف است در بررسی و احراز موضوع، با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان و مواردی نظیر بیمه ­پردازی متقاضی به یکی از صندوق‌های بازنشستگی و یا اطلاعات مالی و اقتصادی آنان، اقدام نماید.

ماده 6 ـ سازمان موظف است بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار موضوع بند (پ) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (7)قانون هدفمندکردن یارانه ها موضوع تصویب ­نامه شماره 28610/44520 مورخ 1389/02/11 نسبت به ایجاد پایگاه خانوار بر اساس ضوابط این آیین‌نامه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه به نحوی اقدام نماید که اعمال تغییرات در ترکیب ساختار خانوار به ‌صورت خودکار و هوشمند صورت پذیرد.

تبصره 1ـ سازمان موظف است کلیه اطلاعاتی که به نحوی از انحا موجب تغییر در ترکیب خانوار می‌شوند را به‌ صورت الکترونیکی از مراجع ثبت اطلاعات دریافت نماید. کلیه مراجع دارنده اطلاعات مذکور موظف به ارایه اطلاعات به ‌صورت الکترونیک و رایگان به سازمان می‌باشند.

تبصره 2ـ مادامی‌که ارتباط الکترونیک جهت تبادل اطلاعات برقرار نشده است، اشخاص خواهان اعمال تغییرات می‌توانند علاوه بر درگاه پایگاه خانوار با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پستی، دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی و ارایه مدارک مثبته بر اساس مصوبات کارگروه موضوع تبصره (3) ماده (2) این آیین ­نامه، نسبت به ثبت درخواست اعمال تغییرات بر اساس تعرفه‌ای که به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد، اقدام نمایند.

تبصره 3ـ آن دسته از خانوارهای ایرانی و خانوارهای اتباع خارجی که اطلاعات خانوارهای آنها در پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار وجود ندارد، موظفند با سازوکار اعلامی از طرف کارگروه موضوع تبصره (3) ماده (2) این آیین‌نامه اطلاعات مربوط به خانوارهای خود را ثبت نمایند.

تبصره 4ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات نسبت به برقراری ارتباط الکترونیک با پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی موضوع ماده (21) آیین  نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 1398/07/22 به نحوی اقدام نماید که اطلاعات خانوارهای متشکل از اعضای ایرانی و اتباع خارجی در هر دو پایگاه یکسان باشد.

ماده 7ـ تعیین افراد تبعی خانوار در سازمان­ها و صندوق­های بیمه اجتماعی جهت استفاده از خدمات بیمه پایه سلامت، تابع مصوبات دولت و مراجع قانونی ذی‌ربط می­باشد.

ماده 8 ـ داده و اطلاعات مورد نیاز برای پایگاه خانوار براساس مصوبات کارگروه تعامل­ پذیری دولت الکترونیکی موضوع مصوبه شماره 97/104533 مورخ 1397/10/12 شورای­ عالی فضای مجازی توسط دستگاه­ های مسئول به صورت الکترونیکی ارایه می­شود. سازوکارهای ایجاد، باید به نحوی باشد که پس از سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، هرگونه تغییر در اطلاعات دستگاه ­های مسئول که منجر به تغییر در پایگاه خانوار می­شود در همان روز کاری به صورت الکترونیکی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در پایگاه خانوار اعمال شده و این پایگاه به سایر دستگاه­ها ارایه خدمات [1] نماید.

ماده 9ـ سازمان مکلف است اطلاعات پایگاه خانوار را به‌ صورت مستمر به‌روزرسانی نماید و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله مصوبات شورای­ عالی فضای مجازی و کارگروه تعامل­ پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی لازم را به ‌صورت رایگان برای وزارت، وزارتخانه­ های راه و شهرسازی، امور خارجه، اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، مرکز آمار ایران و سازمان هدفمندسازی یارانه ­ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی­ربط فراهم آورد.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تشخیص ساختار خانوار به ‌منظور ارایه خدمات به خانوارهای کشور از مفاد این آیین ­نامه تبعیت نمایند.

ماده 10ـ کارگروه مذکور در تبصره (3) ماده (2) این آیین‌نامه وظیفه‌ پیگیری انجام تکالیف ذکرشده در این آیین‌نامه برای دستگاه‌های اجرایی را به عهده داشته و موظف است در مقاطع زمانی شش ماهه گزارش عملکرد خود را به هیأت وزیران ارایه نماید.

رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.

محمد مخبر

معاون اول رئیس‎ جمهور

---

[1] . به موجب تصویب نامه شماره 43230/ت59903هـ مورخ 1401/03/21 هیأت وزیران، واژه «سرویس» به واژه «خدمات» اصلاح می شود.

شماره: 83142/200/د

تاریخ: 14/12/1400

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی…

به پیوست تصویر نامه شماره 139584 مورخ 1400/11/06 معاون اول محترم رئیس جمهور، موضوع ابلاغ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400/11/05  درخصوص حمایت از بازار سرمایه، جهت اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 71553/ت60069هـ

تاریخ: 1401/05/01

وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نیرو- وزارت دادگستری – سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان ثبت اسناد وا ملاک کشور

معاونت اقتصادی رییس جمهور- اتاق اصناف ایران

هیئت وزیران در جلسه 1401/04/22 به پیشنهاد شماره 56169/100/02 مورخ 1401/04/12 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در مشروح مروبط به کار می روند:

1-     وزارت : وزارت راه و شهرسازی

2-     بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3-     سامانه: سامانه ملی املاک و اسکان کشور

4-     سامانه معاملات: سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور

5-     شورای عالی : شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه

ماده 3- وزارت مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط زیر باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع  ذی صلاح ارسال نماید :

1. تعیین اجاره بها حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی.
2. انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان افزایش اجاره بها بر اساس مصوبه شورای عالی برای سال های دوم به بعد .

ماده 4- نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن با رعایت تبصره های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده 54 قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن بر اساس قانون نظام صنفی- مصوب 1382- با اصلاحات بعدی تعیین می شود. کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده 51 قانون نظام صنفی- مصوب 1382- با اصلاحات بعدی نرخ های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اصلاح نماید. دریافت هرگونه حق الزحمه توسط مشاورین املاک بیش از نرخ های مذکور، مشمول تخلف گران فروشی است .

ماده 5- هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان پذیر است و مشاورین املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ شناسه رهگیری از سامانه معاملات اقدام نمایند. در راستای اجرای ماده 18 قانون جهش تولید مسکن – مصوب 1400- مشاورین املاکی که بدون اخذ شناسه رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش و یا اجاره اقدام نمایند، حسب مورد مشمول مجازات های تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی- مصوب 1382- با اصلاحات بعدی آن و قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن می شوند.

ماده 7- حق الزحمه مربوط به هریک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه ها چاپ می شود. مشاورین املاک موظفند حق الزحمه را صرفا بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاه های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی کشور اخذ نمایند .

ماده 10- تمامی دستگاه های اجرایی و خدمات رسان مندرج در بند 7 تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366- با اصلاحات بعدی آن مکلفند درخصوص ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه، برای متقاضیان استفاد از خدمات دستگاه های مزبور اطلاع رسانی نمایند.

 

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

شماره: 202359

تاریخ: 30/11/1400

 

آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل می‌باشد:

الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور،

ب) قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21

پ)ق.م.ا : قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

ت) دوره مالیاتی: برابر بند (خ) ماده (1) ق.م.ا دوره مالیاتی هر سه ماه می باشد ومنطبق بر فصول سال شمسی.

ث) جمع صورتحساب: جمع مبالغ کلیه صورتحساب های الکترونیکی صادره مربوط به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در یک دوره مالیاتی توسط مودی صادر شده است.

ج) واحد جدید التاسیس: مودی مالیاتی که از تاریخ اجرای قانون شروع به فعالیت و کسب و کار می نماید.

چ) واحد فاقد سابقه مالیاتی: مودی مالیاتی که مشمول واحد جدیدالتاسیس نبوده و برای دوره مشابه سال قبل دارای فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد.

ح) مالیات: بند«ج» ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

خ) حد مجاز فروش: حداکثر سقف مجاز فروش کالا و ارائه خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره مالیاتی با درج مالیات بر ارزش افزوده

د) فروش مجاز: فروش کالا و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده از طریق صورتحسابهای الکترونیکی صادره با درج مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان در یک دوره مالیاتی.

ذ) فروش اظهارشده: مبلغ مربوط به فروش کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که مودی در یک دوره مالیاتی به یکی از طرق ذیل به سازمان اعلام می نماید:

-صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده درسامانه مودیان.

-تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده.

ر) مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده 27 قانون.

ماده 2– حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می شود:

الف) برای واحدهای جدید التاسیس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به میزان سه برابرمعافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم همان سال برای یک دوره مالیاتی می باشد.

ب) برای سایر مودیان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است; هرکدام که بیشتر باشد.

ج) حد مجاز فروش برای مودیانی که حسب فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 نبوده اند، معادل سه برابر یک چهارم فروش اظهار شده عملکرد سال قبل یا سه برابر معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است;هر کدام که بیشتر باشد.

تبصره 1- در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، سه برابر حد مجاز فروش برای مودیان موضوع بند(ب)تعیین می‌گردد. در اجرای این حکم در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات دوره مشابه سال قبل در طی دوره سال جاری، افزایش حد مجاز تا سقف بند (ب) این ماده جاری میباشد.

تبصره 2-درخصوص فروش های نسیه کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه حدمجاز فروش در دوره هایی که مبالغ آن پرداخت و به تایید طرفین رسیده باشد، لحاظ خواهد شد.

تبصره 3-فروش کالا و ارائه خدمات صادراتی کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده با عنایت به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود.

تبصره 4-عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی با توجه به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود.

تبصره 5-روش ­هایی که حق العمل کار به حساب آمر انجام می دهد در حد مجاز فروش حق العمل کار در نظر گرفته می­شود.صورتحساب­های حق العمل کار از بابت کمیسیون دریافتی از آمر جداگانه صادر می­شود.

تبصره 6- در صورت فروش کالا یا ارائه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده (2) قانون، باتوجه به اینکه خریدار از اعتبار مالیاتی نمی تواند استفاده کند، جزو حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی شود.

ماده 3- سازمان موظف است، به منظور آگاهی مودی از حد مجاز فروش تعیین شده موضوع ماده (2) این آیین نامه برای هر دوره مالیاتی ، تمهیدات لازم را درکارپوشه مودی فراهم نماید.همچنین سازمان موظف است در زمانی که میزان فروش مودی به 85% و 95% حد مجاز می رسد،مراتب را از طریق کارپوشه و سایر طرق از جمله پیامک به وی اطلاع دهد.

تبصره: در صورتی که حد مجاز فروش به 100 % رسید، سازمان موظف است مراتب اخطار ازطریق کارپوشه و سایر طرق از جمله پیامک به مودی و خریدار درخصوص صورت حساب های بعداز حد مجاز اطلاع رسانی نماید.

ماده 4-مودی به منظور افزایش حد مجاز فروش می بایست به یکی از روش های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام نماید:

الف) پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات

ب) ارایه تضامین کافی از قبیل سپرده بانکی، ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی پس از تاییددرخواست توسط اداره امور مالیاتی

تبصره 1- سازمان موظف است به محض پرداخت مالیات یا ارائه تضامین نسبت به انعکاس آن در کارپوشه اقدام نماید.

تبصره 2- افزایش حد مجاز فروش هر دوره حداکثر تا پایان همان دوره امکانپذیر است.

ماده 5- در هر زمان که جمع صورتحساب در یک دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش نباید در صورتحساب درج شود و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسوب نمی شود، لیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه می باشد.

تبصره 1- جهت بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (5) این آیین نامه (فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش)، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خودرامتناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه رابراساس مقررات اعلامی توسط مرکز صادر نماید.

تبصره 2– در صورت عدم صدور صورتحساب اصلاحی با رعایت تبصره (1) ماده (5) این آیین نامه در دوره مالیاتی صدور صورتحساب اصلی، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و فروش صورتحساب در دوره صدور صورتحساب اصلاحی در محاسبات حدمجاز فروش لحاظ می شود.

تبصره 3-اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مودیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مجاز فروش صادر نماید،حسب ماده (6) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مودیان لحاظ نخواهد شد.

تبصره 4- در صورتحساب هایی که مبالغ آن به صورت نسیه می باشد، میزان فروش درمحاسبات حد مجاز فروش دوره ای که صورت حساب صادر شده تا تاریخی که پرداخت آن صورت نگرفته و به تایید طرفین نرسیده، منظور نخواهد شد.

ماده 6-تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده با توجه به عدم رعایت ماده (6) قانون و مشخصات و اقلام صورتحساب از مصادیق ماده ­(9) قانون می باشد.

احسان خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره: 149399/ت59394هـ

تاریخ: 1400/11/23

 

باسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه 1400/11/20 به پیشنهاد شماره 2/141626 مورخ 1400/09/08 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی) و به استناد ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400- آیین‌ نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1- در این آیین‌ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند:

1- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

2- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400-.

3- مناطق: مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی.

4- اشخاص مشمول: فعالان اقتصادی مستقر در مناطق با حجم معاملات سالانه بیش از مبلغی که به تأیید هیئت وزیران رسیده است.

5- سامانه مودیان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان – مصوب 1398 -.

6- معاملات: تمام خرید و فروش کالاها و خدمات مشمول و یا معاف از مالیات بر ارزش افزوده.

7- پایانه‌های فروشگاهی: پایانه‌های فروشگاهی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان – مصوب 1398-.

ماده 2- اشخاص مشمول مکلفند پس از راه ­اندازی سامانه مودیان به ترتیبی که سازمان اعلام می‌کند، نسبت به ثبت‌ نام و عضویت در سامانه اقدام و معاملات خود را از طریق سامانه ثبت نمایند.

ماده 3- عدم انجام تکالیف موضوع ماده (12) قانون توسط اشخاص مشمول به استثنای مودیان موضوع تبصره ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان – مصوب 1398 – صرفا مشمول جرایم زیر می‌ باشد:

1- عدم عضویت اشخاص مشمول در سامانه مودیان، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق، یا بیست میلیون (20000000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌ های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌ های موضوع قانون مالیات‌ های مستقیم در همان سال مالی.

2- عدم ثبت معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راه ­اندازی سامانه مودیان مشمول جریمه‌ای معادل نه درصد (9%) ارزش معاملات ثبت نشده (اعم از کالاها و خدمات معاف یا مشمول) در سامانه مودیان می‌باشد.

محمد مخبـر

معاون اول رییس جمهور

شماره: 148588/ت 59445هـ

تاریخ: 1400/11/20

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان حفاظت محیط زیست

‌هیئت وزیران در جلسه 1400/11/17 به پیشنهاد شماره 156757 مورخ 1400/09/24 وزارت کشور و به استناد تبصره (11) ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400 – آیین ‌نامه اجرایی ماده یادشده را به ‌شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1– در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1– وسائط نقلیه: هر نوع وسیله نقلیه موتوری تولید داخل یا خارج برای استفاده در معابر عمومی برای حمل سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.

2– عوارض سالانه: پرداخت معادل یک درهزار قیمت فروش کارخانه برای وسائط نقلیه تولید داخل و معادل یک و نیم درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی عوارض سالانه برای وسائط نقلیه وارداتی.

3– عوارض سالانه آلایندگی: علاوه بر عوارض سالانه، در شهرهای آلوده تا ده سال پس از تولید معادل یک بیستم نرخ های مندرج در جدول ذیل ماده (28) قانون مالیات برارزش افزوده – مصوب 1400– .

ماده 2– عوارض سالانه آلایندگی پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد ( 10 %) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه اضافه می شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیه ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400– صفر می باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف (D) جدول یادشده و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف (C) جدول مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می باشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می‌شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان امور مالیاتی کشور و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می شود.

ماده 3– فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند، تا پایان دی‌ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیئت وزیران برای اجرا در سال بعد تعیین می شوند.

ماده 4– مأخذ محاسبه عوارض سالانه و آلایندگی برای انواع وسائط نقلیه تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی‌ماه، براساس آخرین نوع (مدل) خودروهای یادشده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و برای اجرا در سال بعد اعلام می شود. مأخذ مزبور برای وسائط نقلیه ای که جدیدا تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 5– وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسائط نقلیه(سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان، فرماندهی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید. شهرداری‌ها، فرماندهی انتظامی (با رعایت طبقه‌بندی)، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدام نمایند. سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاه‌های اجرایی مذکور فراهم نماید.

تبصره 1– شهرداری ها موظفند کلیه اطلاعات پرداختی مالکین را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه در چهارچوب اعلامی در سامانه سمیع ثبت نمایند. پاسخگویی به اطلاعات عوارض دریافتی قبل از راه اندازی سامانه بر عهده شهرداری ها می باشد.

تبصره 2– از زمان راه اندازی سامانه سمیع از تاریخ 1401/01/01 مرجع پاسخ استعلامات مرتبط با عوارض خودرو این سامانه خواهد بود و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مکلف است زمینه استعلام برخط از سامانه را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم نماید.

تبصره 3– سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور می تواند نسبت به واگذاری راه اندازی و پشتیبانی سامانه به اتحادیه های زیرمجموعه خود در حوزه حمل و نقل اقدام نماید.

تبصره 4– مالکانی که سوابق پرداختی قبلی آنان در سامانه سمیع ثبت نشده است می توانند یک بار به همراه اسناد مربوط جهت ثبت سوابق در سامانه به شهرداری یا دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پیشخوان شهرداری مراجعه نمایند.

ماده 6– پرداخت عوارض موضوع این آیین‌نامه برعهده مالک است و مالک مکلف است عوارض هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نماید. عوارض مذکور در سالی که نقل و انتقال صورت می گیرد بر عهده خریدار می باشد. مالک بعد از پرداخت عوارض موضوع این آیین نامه بریءالذمه است.

ماده 7– پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی هر سال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (20%)  است.

ماده 8– پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (10%) عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2%) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.

ماده 9– مراکز اسقاط موظفند قبل از اسقاط وسائط نقلیه، تسویه عوارض وسائط نقلیه را به صورت برخط استعلام نمایند. وسائط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض آلایندگی نمی شوند.

ماده 10– وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز مشمول عوارض‌ های موضوع این آیین نامه می شوند.

ماده 11– ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) منوط به تسویه عوارض وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌گیرنده و انتقال‌دهنده است.

ماده 12– در صورتی که مالک یا مالکان وسائط نقلیه از پرداخت عوارض‌های موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد (5%) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 – با اصلاحات بعدی بیشتر شود، فرماندهی انتظامی موظف است براساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور ) نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود.

تبصره- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ ها و دهیاری‌ های کشور) پس از دو بار تذکر و با فاصله سه ماه به روش مقتضی به مالکین، نسبت به اعلام فهرست مذکور به فرماندهی انتظامی اقدام نماید.

ماده 13– عوارض و جرایم وسائط نقلیه موضوع این آیین نامه به حساب شهرداری و دهیاری محل سکونت مالک که هنگام صدور پلاک انتظامی ثبت شده واریز می گردد.

تبصره 1– عوارض و جرایم وسائط نقلیه موضوع این آیین نامه مربوط به ساکنین واقع در روستاهای فاقد دهیاری به حساب نزدیکترین روستای مجاور آن پرداخت می شود.

تبصره 2– عوارض و جرایم قبلی خودرو موضوع ماده (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387 – از زمان راه اندازی سامانه براساس ترتیبات موضوع ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400– وصول و به حساب شهرداری و دهیاری محل سکونت پرداخت می شود.

ماده 14– وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ ها و دهیاری ‌های کشور) موظف است نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی و اطلاع رسانی درخصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی ازجمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.

محمد مخبـر

معاون اول رییس جمهور

شماره: 134432/ت59382هـ

تاریخ: 28/10/1400

تصویب نامه هیات وزیران

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و درارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت آموزش و پرورش- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت ورزش و جوانان

وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح- مرکز مدیریت حوزه های علمیه

 

هیئت وزیران در جلسه 1400/10/26 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه و به استناد جزء(14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400-آیین نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: 

آیین نامه اجرایی جز (14) بند ب ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده-مصوب 1400-

2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

3- مراجع ذی صلاح: مراجعی که در حدود صلاحیت و در چهارچب قوانین و مقررات مربوط، مجاز به صدور مجوزهای موضوع این آیین نامه می باشند.

4- مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، موافقت، تأییدیه یا مصوبه و هر نوع سند مکتوبی که برای انجام فعالیت آموزشی، پژوهشی و ورزشی توسط مراجع ذی صلاح صادر می شود.

ماده 2-  ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز پژوهش فناوری و سایر مراکز و موسسات و اشخاص دارای مجوز از مراجع ذی صلاح قانونی و انجمن های علمی دارای مجوز از وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و مرکز مدیریت حوزه های علمیه[1] و همچنین ارایه خدمات ورزشی توسط فدراسیون ها و هیئت های ورزشی، موسسات، مراکز، اتحادیه ها و باشگاه های ورزشی و اشخاص دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان، مشمول معافیت موضوع این آیین نامه می باشند.

تبصره 1- فهرست مصادیق خدمات موضوع این ماده، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با پیشنهاد مراجع ذی صلاح و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

تبصره 2- ارایه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی و سایر فعالیت های خارج از مجوز توسط واحدهای یادشده، مشمول معافیت این آیین نامه نمی باشند.

ماده 3-  مراجع ذی صلاح مکلفند دسترسی بر خط سازمان را به مجوزهای صادره فراهم نمایند.

تبصره  – مجوزهای دارای طبقه بندی در حوزه دفاعی توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خارج از سامانه برخط به صورت مکتوب به سازمان اعلام می شود.[2]

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

 

---

[1] . به موجب تصویب نامه هیات وزیران به شماره 56449/ت59382هـ مورخ 1401/04/07، در ماده 2 این آیین نامه عبارت «حوزه علمیه قم» به عبارت «مرکز مدیریت حوزه های علمیه» اصلاح شد.

[2] . به موجب تصویب نامه  هیات وزیران  به شماره 56449/ت59382هـ مورخ 1401/04/07، متن فوق به عنوان تبصره به ماده 3 الحاق شد.

شماره 134560/ت 59381هـ

تاریخ: 28/10/1400

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی

 

هیئت وزیران در جلسه 1400/10/26 به پیشنهاد شماره 2/136187 مورخ 1400/08/30 وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و به استناد ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1400-، آیین­نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده یادشده را به شرح زیرتصویب کرد:

آیین نامه استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیط پروازهای خارجی گردشگران خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

?- قانون: قانون مالیات برارزش افزوده – مصوب 1400-.

2– سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

3– مالیات پرداختی: مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها و همچنین خرید بلیط پرواز خارجی از شرکت­های هواپیمایی ایرانی توسط گردشگران خارجی.

4– مسافر: شخص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی و گردشگران خارجی که از مبادی رسمی کشور خارج می‌شوند.

5– گردشگران خارجی: شخص حقیقی غیرمقیم که به قصدی غیر از کار یا هرگونه فعالیت اقتصادی، در ایران اقامت داشته است.

6– متولیان ذی ‌ربط: مأمورانی که به منظور اجرای مفاد این آیین نامه در مبادی خروجی کشور مستقر می‌باشند.

7– صورتحساب: صورتحساب الکترونیکی نوع چهارم موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی که برای استرداد مالیات بر ارزش افزوده مطابق نمونه‌ تهیه شده توسط سازمان تعیین شده است و شماره گذرنامه خریدار در آن درج می‌گردد. بلیط هواپیما نیز در حکم صورتحساب می‌باشد.

8– الگوی (فرم) شمس (صورتحساب شناسه‌دار معتبر سازمان): الگوی (فرم) سه نسخه‌ای و دارای شناسه یکتای سازمان که در زمان بروز حادثه و یا نقص فنی برای فروش کالا یا ارایه خدمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده 2 – شرایط و اسناد و مدارک لازم برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی به شرح زیر است:

الف- شرایط مورد نیاز:

1– خرید کالا توسط مسافران و یا خرید بلیط پرواز خارجی توسط گردشگران خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی انجام شده باشد.

2– از تاریخ خرید کالا (مندرج در صورتحساب) تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد.

تبصره – بلیط هواپیما مشمول این بند نمی باشد.

3– مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب و یا بلیط باید منطبق با مشخصات مسافر و یا گردشگر خارجی باشد (حسب مورد).

ب- اسناد و مدارک مورد نیاز:

1– صورتحساب و الگوی (فرم) شمس صادره موضوع استاندارد کارکردی پایانه‌های فروشگاهی و یا بلیط پرواز خارجی از شرکت هواپیمای ایرانی (حسب مورد).

2– تکمیل الگوی (فرم) درخواست استرداد، طبق الگوی (فرم) شماره (1) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است.

3– اصل گذرنامه معتبر، روادید (ویزا)، بلیط و سایر مستندات خروج از کشور (حسب مورد).

ماده 3– سازمان مکلف است مدارک موضوع ماده (2) این آیین‌ نامه را از طریق سامانه‌های الکترونیکی مربوط مورد تطبیق قرار داده و صحت بندهای (1) و (2) بند (ب) ماده مزبور را بررسی و تأیید نماید.

ماده 4– چنانچه ارزش مجموع کالاهای همراه مسافر بیش از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال باشد متولیان ذی‌ربط موظف به رویت و تطبیق کالای مزبور با صورتحساب مربوط می‌باشند. نصاب مذکور هماهنگ با نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر دو سال یک بار به پیشنهاد سازمان و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر می‌باشد.

ماده 5– در مواردی که مسافر/گردشگر خارجی، با توجه به ماده (2) این آیین نامه شرایط استرداد را ندارد، متولیان ذی ­ربط مکلفند گزارش لازم را طبق الگوی (فرم) شماره (2) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تنظیم و اطلاعات جدول مذکور را در سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون درج نمایند.

ماده 6 – سازمان موظف است الگوی (فرم) درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی توسط مسافران بابت کالاهای خریداری شده طبق الگوی (فرم) شماره (1) پیوست و اسناد و مدارک مربوط را به هنگام خروج از کشور بررسی و در صورت انطباق با مفاد این آیین ‌نامه، مالیات و عوارض قابل استرداد تایید شده را از طریق سامانه (سیستم) بانکی برای مسافران ایرانی و به صورت نقد یا از طریق سامانه (سیستم) بانکی (حسب مورد) برای مسافران خارجی و بر مبنای واحد پول رایج کشور و با اخذ رسید پرداخت یا واریز نمایند. استرداد وجوه موضوع این آیین ­نامه توسط سازمان به صورت برخط  و حداکثر تا قبل از زمان خروج مسافر یا گردشگر از کشور صورت خواهد گرفت.

ماده 7– سازمان می‌تواند در راستای مقررات این آیین‌نامه بخشی از امور مربوط به وظایف خود برای استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده را به متولیان ذی‌ربط واگذار نماید.

ماده 8– به منظور سهولت و تسریع در اجرای مقررات این آیین‌نامه، وزارت راه و شهرسازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف به تأمین و پیش­بینی تمهیدات محل استقرار مناسب واحدهای اجرایی (باجه‌های اداره امور مالیاتی) در مبادی خروجی رسمی کشور می‌باشند.

ماده 9– مالیات پرداختی در شرایط زیر مشمول مقررات استرداد نخواهد بود:

1– مالیات پرداختی بابت دریافت انواع خدمات به استثنای مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت خرید بلیط پرواز خارجی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی.

2– صورتحساب‌های مسافر که به موجب ماده (18) قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مودیان – مصوب 1398– مورد تشویق واقع شده است.

3– اضافه پرداختی مالیات بیش از نرخ قانونی یا ناشی از اشتباه محاسبه.

4– عدم تکمیل مشخصات صورتحساب ارایه شده مطابق با الگوی (فرم) صورتحساب.

5– عدم انطباق مشخصات مسافر/گردشگر مندرج در صورتحساب و یا بلیط با مشخصات مسافران/گردشگران خارجی.

6– کالاهای ممنوع طبق فهرست اعلامی مراجع ذی­صلاح قانونی.

7– عدم انطباق مشخصات کالای مندرج در صورتحساب که مجموع ارزش آن بیش از مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال با کالایی که خارج می‌شود.

ماده 10– تا زمان راه‌اندازی سامانه مودیان موضوع بند (س) ماده (1) قانون، ضوابط اجرایی استرداد موضوع تبصره ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387– به قوت خود باقی است.

محمد مخبـر

معاون اول رییس ­جمهور

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812820

تاریخ دادنامه: 1400/10/21

شماره پرونده: 0001146

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» از بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504/ت56597هـ- 1398/03/12 هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» از بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504/ت56597هـ- 1398/03/12 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 «با سلام واحترام به استحضار می رساند، در بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، مقرر شده « در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امـور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امـور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه  داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» چنان که می بینیم مقنن با این استدلال درست که اگر دولت بدهی خود را به پیمانکاران، با صدور اسناد خزانه بلند مدت تسویه کرده، پیمانکاران نیز می توانند بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود را با همین اسناد تسویه کنند. مجوز قانونی چنین تسویه‌‌ای را بدون تعیین شرطی در خصوص سررسید اوراق خزانه مذکور صادر نموده. در واقع هرچه سررسید اوراق، بلند مدت تر باشد، پیمانکار دریافت کننده اوراق، جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود با آن ذیحق تر است. چرا که فلسفه درج این تبصره در قوانین بودجه این بوده که در ازای تسویه طلب پیمانکار از دولت با اوراق خزانه با سررسید بلند مدت، متقابلا بدهی مالیات بر ارزش افزوده ای که وجهی هم بابت آن دریافت نشده با همین اوراق تسویه گردد. با این همه در بند (ج) ماده 3 تصویب نامه هیأت  وزیران، این تسویه منحصر به «اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» شده که مصداق نقض غرض و مغایر با بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور است. اگر هم مبنای چنین شرطی سالانه بودن قانون بودجه بوده باید توجه داشت که صدور اوراق خزانه با سررسید بیش از یک سال نیز بر مبنای همین قانون بودجه صورت گرفته پس از این حیث نیز تعیین چنین شرطی درست نیست. لذا با توجه به این مغایرت قانونی مصوبه مورد اعتراض با بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 و از آنجا که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شئون مقنن و منحصر است به مقنن وچنین تضییقی خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است، درخواست ابطال عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» از بند (ج) ماده 3 تصویب نامه شماره 29504/ت56597هـ- 1398/03/12 هیأت  وزیران را دارم. گرچه مدت زیادی از صدور تصویب نامه گذشته، دست کم آن دسته از پیمـانکاران مشمول حکم مقرر در بند (ز) تبصره 8 مـاده واحـده قانون بـودجـه سال 1398 که اسنـاد خزانـه ای با سررسید پس از پایان سال 1398 دریافت نموده، هنوز مـالیات بر ارزش افـزوده سال 1398 آنها قطعی و تسویه نشده است از حقوق قانونی شان جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده با اسناد مذکور برخوردار گردند. “

  متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

« تصویب نامه هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- وزارت صنعت، معدن وتجارت- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت ورزش و جوانان- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری- سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سازمان انرژی اتمی ایران

   هیأت وزیران در جلسه 1398/03/08 به پیشنهاد شماره 101871- 1398/02/31 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره 5 و بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره 5 و بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

 ماده 3- انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت، به منظور واگذاری به طلبکاران، یا سررسید تا سه سال با حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می شود:

 …………..

…………..

  ج- در اجـرای بند (ز) تبصره 8 قـانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 پرداخت می شود و در صورت درخواست پیمانکارف کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان مذکور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می نماید. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی تحویلی را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.»

 در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 45956/101238-1400/09/06 توضیح داده است که:

«1- آنچه مورد شکایت شاکی قرار گرفته، بخشی از آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 1398 کل کشور به جهت تضییق حکم مقرر در بند (ز) تبصره 8 ماده  واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور است و در این خصوص، بدیهی است که آیین نامه اجرایی قانون بودجه به تبع سنواتی بودن قوانین بودجه، نمی تواند در بردارنده احکام و مقرراتی باشد که خارج از بازه زمانی اعتبار قانون بودجه مربوطه باشد. بر همین اساس در بند (ج) ماده 3 تصویب نامه مورد شکایت، عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» که ناظر به زمان پایان اعتبار قانون بودجه کل کشور در آن سال می باشد، قید شده است. به بیان دیگر قید مزبور به لحاظ عدم خروج از دایره زمانی اعتبار قانون بودجه مقرر شده و در نتیجه مغایرت با قانون ندارد.

 2- شایان ذکر است در بند (م) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور و بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز حکم مشابه بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور قید شده و بر همین اساس در جزء 5 ماده 3 آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ( موضوع تصویب نامه شماره 11363/ت57622هـ- 1399/02/10 هیأت وزیران) به پرداخت بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 اشاره شده که بیانگر این مطلب است که هیأت وزیران در هر سال به اعتبار تجویز قانونگذار در قانون بودجه، اسناد خزانه با سررسید تا پایان آن سال- قطع نظر از اینکه اسناد مزبور در سال قبل یا سال جاری به پیمانکار پرداخت شده باشد- را می‌‌پذیرد و درصورتی که سررسید اسناد خزانه فراتر از سال جاری باشد، موضوع تحویل این اوراق از سوی کارفرما به سازمان امور مالیاتی کشور تابع حکم مقرر در قانون بودجه سال سررسید اسناد و تحویل آن خواهد بود و لذا برخلاف ادعای شاکی، وضع هر مقرره ای از سوی دولت که احکام بودجه هر سال را به سال های بعد تسری و تعمیم دهد و تعهدات مالی آتی دولت را متوجه سال جاری نماید، خارج از اجازه قانونگذار و حدود اختیارات دولت است.

 3- با توجه به ماهیت سنواتی قوانین بودجه، در حال حاضر قانون بودجه سال 1398 کل کشور و آیین نامه اجرایی آن به لحاظ زمانی منقضی شده و احکام جدیدی جایگزین آنها شده است، بنابراین طرح شکایت به منظور ابطال چنین مقرراتی موضوعا منتفی به نظر می رسد. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه عبارات مورد شکایت در آیین نامه اجرایی با لحاظ سنواتی بودن قوانین بودجه بیان شده و در نتیجه مغایرتی با قانون بودجه بر آنها متصور نیست، خواهشمند است ضمن رد درخواست مطروحه برای ارائه توضیحات تکمیلی، در هنگام طرح موضوع در هیأت تخصصی یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از این معاونت دعوت به عمل آید.»

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/09/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور : «… در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور نماید.» با عنایت به اینکه اسناد خزانه اسلامی ماهیتا به صورت مدت‌دار و دارای سررسید غالبا سه ساله هستند و قانونگذار پذیرش علی‌الاطلاق اسناد خزانه را به عنوان عوض بدهی مالیاتی مودیان و در راستای رفع مشکلات مودیان مالیاتی (پیمانکاران) و سازمان امور مالیاتی کشور عملا از این جهت پیش‌بینی کرده است که مابه‌ازای پیمان و مالیات متعلقه معمولا با تأخیر توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود و از همین رو تفکیکی بین سررسیدهای متفاوت اسناد خزانه برقرار نکرده است، بنابراین بند (ج) ماده 3 تصویب‌نامه شماره 29504/ت56597هـ- 1398/03/12 هیأت وزیران که برخلاف اطلاق مندرج در قانون مذکور، مقرر کرده است که صرفا اسناد خزانه اسلامی با سررسید تا پایان سال 1398 مورد پذیرش قرار می‌گیرد، از جهت محدود کردن دامنه شمول حکم قانونگذار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری